تسلمت الدائرة الإدارية الـ24 في ديوان المظالم بجدة أمس لائحة رد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثلة في إدارة الأوقاف والمساجد بمحافظة جدة، على دعوى مواطن اتهمها بفصله تعسفياً، بعد أن عمل في الوزارة منذ 12 عاما متدرجا في السلم الوظيفي حتى وصل إلى رئيس قسم الاستثمار.
وفيما طالبت المحكمة الممثل القانوني لإدارة الأوقاف بإحضار ما يثبت ما جاء في لائحة رده، فندت إدارة الأوقاف والمساجد بجدة ما ذهب إليه المواطن في لائحة دعواه التي طالب فيها بإنصافه ورفع الضرر عنه وإعادته لعمله، حيث ردت إلى نص وثيقة أداء وظيفي بتقدير جيد جدا من رئيسه المباشر في العمل خلال العام الماضي توصي بتجديد عقده في العمل، كانت قد مررت إلى ناظر القضية في الجلسة السابقة.
وجاء في حيثيات ردها أن إجراءات العقود وتجديدها ليست من صلاحيات إدارة الأوقاف بجدة وإنما من صلاحيات صاحب الصلاحيات بالوزارة دون تحديد هويته أو اسمه، مؤكدة أن صاحب الصلاحيات ذلك هو من طالب بطي عقد المواطن، وليس إدارته في جدة. كما طالبت قاضي المحكمة برد دعوى المواطن مع رد اعتبار للإدارة، مشيرة في نفس الوقت إلى أن المواطن مازال يعمل إماما وخطيبا في أحد المساجد بجدة، ليبصر الناس بأمور دينهم ودنياهم. وحيث حددت المحكمة يوم 17 شوال المقبل موعدا ثانيا ليرد المواطن على لائحة الممثل القانوني لإدارة الأوقاف.
من جانبه، قال المواطن عبدالله الزبيدي لـالوطن إنه يعتبر طي قيده كارثة عائلية، حيث إنه يعيل أسرة كبيرة مكونة من 9 أطفال، أكبرهم في المرحلة الثانوية، وأصغرهم يعاني من الصرع، مؤكدا أنه كمواطن يتمسك بحقه في إعادته وتثبيته في وظيفته في وزارة الشؤون الإسلامية، التي قدم فيها خبرته وقضى فيها أهم سنوات عمره.