أقف تماما ضد توطين العمالة لمجرد أن يقال إننا نجحنا في برامج السعودة!
قرارات التوطين التي لا تنعكس إيجابا على اقتصاد البلد وحياة الناس ليست إلا ربكة للاقتصاد..
قبل سنوات عندما لمس الناس الأضرار التي لحقت بمحلات بيع الخضار، وتدنت جودة المعروض في بعض المناطق، وقعوا في ورطة.. لم يكن لديهم البديل.. ارتفعت الأصوات مطالبة بالرجوع عن هذا القرار.. لكن الوضع مختلف تماما في حكاية سعودة البقالات ونوافذ التجزئة الصغيرة المنتشرة وسط الأحياء السكنية.. حينما تغلق هذه البقالات ولا نجد من يعمل فيها.. أمام الناس خيارات كثيرة.. أبرزها سلسلة التموينات الكبرى التي تنتشر على الشوارع الرئيسية، تلك المملوكة لشركات وطنية كبرى..
الإحصائية المتوفرة تقول إن لدينا في المملكة اليوم ما يقرب من 54 ألف بقالة لبيع المواد الغذائية.. الوافدون حسب تصريح أحد المسؤولين يسيطرون على 80% منها!
لن أتحدث عن الأضرار الاجتماعية الكبيرة الناتجة عن وجود وافد داخل بقالة صغيرة، وسط حي سكني ثلاثة أرباع الليل والنهار.. الذي يهمني الجانب الاقتصادي.. 50 ألف بقالة تعني 50 ألف ثقب تنساب منه ثروات البلد إلى الخارج.. تعني 50 ألف وظيفة مهدرة من الممكن أن يستثمرها الشباب الذين لا يملكون مؤهلات علمية.. أيضاً كبار السن من الذين يرغبون في العمل ومازالوا قادرين على العطاء.. شريطة وضع حد أدنى للأجور..
توطين العمالة في هذه البقالات أجدى أثرا اقتصاديا من محلات الخضار والفاكهة.. يفترض أن يكون هناك سقف زمني، للمحاولات التي نقرأ عنها هنا وهناك، لإحلال أبناء البلد في هذه النوافذ التجارية ذات العوائد الفلكية، ينبغي أن يتم إيقاف نزف ثروات البلد نحو الخارج.. ينبغي أن يتم إحلال اليد العاملة الوطنية.. الذي لا يتقيد تغلق بقالته.. ثقوا أن الناس لن تموت جوعاً. فقط نريد قراراتنا أن يتم تحديدها باليوم والتاريخ.