توقع مدير عام أزتك للتكنولوجيا والاستشارات بدبي دكتور معتز كوكش أن يصل حجم التجارة الإلكترونية بالخليج بنهاية عام 2010 إلى 1,7 مليار دولار. وأوضح كوكش لـالوطن أن حجم التجارة في دول خارج الخليج بلغ 80%، وقال: تحتل الدول العربية ما نسبته 1% من حجم التجارة الإلكترونية العالمية.
وأكد أن المرأة في الولايات المتحدة وبريطانيا أكثر تفاعلا في المساهمة بالبيع والشراء بنسبة 27% وتأتي نسبة مشاركة المرأة العربية 1% فقط، وهذا يعني أن المرأة العربية غائبة عن التجارة الإلكترونية في كثير من الأحيان. وأضاف: أن بعض النساء العربيات لديهن فراغ أكبر، ويستطعن القيام بممارسة التجارة الإلكترونية بشكل أوسع لو تثقفن جيدا بصورة علمية وتعلمن معرفة الأساليب المطلوب استخدامها. وأشار في حديثه إلى أن بعض النساء العربيات لديهن خبرة في تشغيل أنظمة التكنولوجيا والمعلومات ومع ذلك لا يستفدن منها ويضيعن أوقاتهن في الدردشة على الماسنجر أو الفيس بوك وإرسال رسائل يومية وهذا فيه مضيعة للعلم والفائدة.
في ذات الوقت بين كوكش أن الدراسات العالمية تشير إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية سينمو بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة، ونصح الجميع بالاستفادة من هذا الوضع، وبالتالي يمكن للمرأة العربية من خلال التجارة الحديثة أن تقوم بعمليات البيع والشراء في مختلف أنواع المنتجات التي تقوم بتصنيعها في بيتها أو إعادة بيع أي منتجات أخرى موجودة ولا تحتاجها سواء كانت جديدة أو مستخدمة. وذكر أنه في الدول المتقدمة تقنيا تقوم منظمات بمساعدة النساء في بيع وتسويق منتجاتهن عبر الإنترنت ويساعد ذلك في توفير الآلاف من فرص العمل لهن سواء في مجال الصناعات الحرفية أو غيرها، وهي مسؤولية كبيرة تتطلب من الجمعيات الأهلية العربية والجهات المعنية الأخرى ضرورة تعليم مبادئ الحاسب للنساء وتبصيرهن بهذه القضايا والبرامج التي يمكن أن من خلالها كسب المزيد من الفوائد.
وعن ما تحتاجه المرأة العربية لممارسة التجارة الإلكترونية قال كوكش: هناك ثلاثة نقاط تحتاجها المرأة في هذا المجال أولها وسيلة لعرض المنتجات ووسيلة توصيل ووسيلة لتحصيل الأموال، ووسيلة للعرض هي الموقع الإلكتروني التي سوف تعرض فيه المرأة المنتجات التي لديها ويمكن أن يكون هذا الموقع من تصميمها، أو تشتري موقعا جاهزا والوسيلة الأخرى هي التوصيل وتكون من خلال البريد السريع ويمكن أن تضاف رسوم التوصيل إلى ثمن البضاعة المباعة، وتوجد بنوك متخصصة في التحصيل المالي للتجارة الإلكترونية في المناطق العربية وهذا يدعو لعدم الخوف من ضياع أموال التحصيل للمنتجات المباعة.