3 أسباب تمنعني من التعامل مع المحكمة المصرية
أكد الشيخ الداعية الدكتور عوض القرني أن اتهامه في قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، المنظورة حاليا أمام المحاكم المصرية، فرية. وأوضح أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت قبل ثلاثة أسابيع اعتراف أجهزة إسرائيلية بأنها وراء هذه القضية بسبب مناصرة وتعاطف هذه المجموعة مع الفلسطينيين.
وكانت محكمة الطوارئ المصرية قد أجلت أمس محاكمة القرني و4 آخرين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة غسل الأموال، إلى 14 الشهر المقبل.
وأضاف القرني أنني أؤكد أن القضية من أولها إلى آخرها مفبركة وساذجة حيث نص المدعي العام المصري في دعواه علىَ أنني حولت ملايين الجنيهات الإسترلينية إلى مصر، رغم أنني لم أدخل بريطانيا في حياتي ولم يسبق لي أن حولت أية مبالغ مالية بأي عملة من أي بلد أو بنك إلى مصر في حياتي أيضا. واستطرد القضية نسج خيال، لكنه خيال غير متقن لصناعة الكذب، وأنا متأكد أنها ستذهب إلى أدراج النسيان.
وحول تأجيل المحاكمة قال أنا غير معني بالقضية ولا بالمحاكم ولم ألق لها بالاً سواء أجلت أو تركت أو أعلنت، وأتعامل معها من خلال وسائل الإعلام التي تتصل مشكورة بي لإخباري وأخذ رأيي. أما عن عدم حضوره للمحكمة لإثبات براءته، فقال هناك ثلاثة أمور جعلتني لا أتعامل مع هذه المحمكة هي:
الأول: أن المحكمة تعمل وفق قانون استثنائي قانون طوارئ.
ثانياً: لم يبلغني أي شيء رسمي من الحكومة المصرية لا من قريب ولا من بعيد، وأيضاً السفارة السعودية في مصر قالت قبل أسابيع إنها لم تبلغ شيئاً على الإطلاق.
ثالثاً: الإنسان الذي يخدم نفسه عندما لا يضطر يترافع أمام القضاء بالمصداقية والقيمة المشروعية والقانونية والأخلاقية.
يذكر أن المتهمين فضلا عن القرني هم:الطبيب أسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة صرافة(موقوف) و أمين عام مساعد نقابة الأطباء المصرية الطبيب أشرف محمد عبد الحليم، والداعية الإسلامي وجدى غنيم، وإبراهيم منير أحمد مصطفى (يحاكمون غيابيا).