الشورى: منجزات كبيرة للمملكة منذ تولي الملك عبدالله مقاليد الحكم

نوه مجلس الشورى بما تحقق من منجزات كبيرة وقفزات تنموية متتالية لبلادنا منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة.
ووصف المجلس في بيان أصدره في مستهل الجلسة الثالثة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين بأنها محطة بارزة في طريق مسيرة الخير للنهضة التنموية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، فقد جسد قائد المسيرة قيما وأرسى مبادئ في مستهل عهده الميمون بخطابه التاريخي الذي عاهد فيه الله ثم عاهد شعبه على أن يتخذ القرآن الكريم دستوراً والإسلام منهجاً، وأن يكون شغله الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين جميعاً، مطالباً شعبه أن يشد من أزره ويعينه على حمل الأمانة وألا يبخل عليه بالنصح والدعاء.
وقال البيان إن المملكة عاشت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سنوات حافلة بالمنجزات في جميع المجالات التنموية والخدمية والتطويرية.
كما عبر المجلس عن تقديره لخطى الإصلاح التي انتهجها خادم الحرمين الشريفين للرقي بالمملكة وتقدمها في مختلف المجالات فعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات بما يواكب المتغيرات والمستجدات، وحارب الفساد من خلال جملة من النظم والقرارات، وحث المسؤولين على تقوى الله سبحانه وأداء واجبهم بأمانة وإخلاص.
وأكد المجلس أن هذه الخطى المباركة لخادم الحرمين الشريفين في طريق الإصلاح الشامل تعزز قدرة مؤسسات الدولة على النهوض بمسؤولياتها وفقاً لمتطلبات العصر.
وأشار المجلس إلى جهود المليك بحنكته وسياسته الحكيمة في تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، وشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.
ورفع المجلس تحية وتقدير وعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، على ما بذلوه من دعم ورعاية ومساندة وحرص على أداء المجلس لمسؤولياته وأدواره التنظيمية والرقابية، الأمر الذي تجسد في كثير من المواقف والقرارات التي أضحت شواهد تاريخية على المرحلة التي تعيشها الشورى في عهده الزاهر.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء التي تناولت الشأن العام ، مؤكداً أن المجلس دأب على الاستماع إلى مختلف الموضوعات ذات الصلة بالمواطنين على مختلف شرائحهم .
وأشار إلى أن رئيس المجلس هنأ عضو المجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح على اختياره رئيساً لمنتدى البرلمانيين العرب للتربية الذي أنهى أعماله مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت معتبراً اختياره لهذا المنصب تقدير من المجالس البرلمانية العربية لما يضمه المجلس من كفاءات وخبرات .
واستمع المجلس - في هذا السياق - إلى تقرير من الدكتور آل مفرح عن مشاركة وفد المجلس في المنتدى الرابع للبرلمانيين العرب. ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير بدءاً من الباب الخامس والأخير حيث سبق للمجلس مناقشة الأبواب الأربعة الماضية في جلساته السابقة.
وسيحل النظام الجديد الذي يعالج طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380 حال إقراره.
وأوضح أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1428/1427 ووافق - بالأغلبية - على أهمية التأكيد على ديوان المظالم برفع تقاريره السنوية في المدة المحددة في المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، كما أكد المجلس على أن يضمن ديوان المظالم تقاريره القادمة بياناً يوضح فيه ما تم على قرارات مجلس الشورى السابقة.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح تعديل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 20 / 10 / 1426، والمقدم من عضو المجلس المهندس سالم المري بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وقد وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة تحمل الرقم 3 وتكون بالنص التالي يكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشروعات تحلية المياه المالحة ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو في المناطق الساحلية القريبة من البحار أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء.
كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة تحمل الرقم 7 وتكون بالنص التالي مع مراعاة المعايير البيئية تعطى محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء الأولوية في الحصول على الوقود المناسب وفي تسويق منتجاتها من الكهرباء والماء.
وأبان الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل، وقد وافق المجلس على الاستراتيجية وفصولها الستة.
وتهدف الاستراتيجية إلى توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع أنماط النقل الحديثة ووسائطه لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.
وتأخذ الاستراتيجية في الاعتبار تخطيط البنية التحتية للنقل وتطويرها وتمويلها، وتطوير نقل الركاب والبضائع وتسهيل التجارة وتطوير نقل الحجاج وسلامة النقل والمرور وحماية البيئة.
كما استمع المجلس بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1430/1428 واستعرضت اللجنة مساهمات الصندوق منذ إنشائه عام 1394 وإسهاماته في أكثر من سبعين دولة حققت من خلاله المملكة المركز الأول بين الدول المانحة من حيث نسبة المساعدات الخارجية إلى الناتج القومي.
وكشف التقرير عن حضور إنساني كبير للمملكة عربياً وإسلامياً كما وصلت تلك المساعدات إلى عدة دول في مختلف قارات العالم وتركز العطاء السعودي في مجالات البنية التحتية للدول المستفيدة كالمدارس والطرق والمستشفيات والمشروعات المائية والكهربائية والزراعية. وسيستكمل المجلس مناقشة التقرير في جلسة مقبلة.