تجمع مساء أمس أكثر من 200 خريج من خريجي كليات المعلمين دفعتي عامي 1427/1428 بالقرب من ميدان الملك عبد العزيز المؤدي إلى قصر خادم الحرمين الشريفين بأبحر جدة، للمطالبة بإسقاط شرط القياس الذي وضعته الوزارة لقبول تعيينهم على الوظائف التعليمية. وأكد نواف العنزي أحد الخريجين أنه وزملاءه يأملون في لقاء خادم الحرمين الشريفين، وإطلاعه على معاناتهم، ومناشدته بالتدخل والنظر في وضعهم مع التعيين، وتوجيه وزارة التربية والتعليم بتعيينهم. وأوضح أن الوزارة وضعت شروطا تعجيزية حرمتهم من التعيين، رغم أنها هي الجهة الوحيدة المخولة بتعيينهم دون شرط أو قيد، كون المهنة التي أعدوا لها هي مهنة التدريس فقط، وأن زملاءه الخريجين يتساءلون عن سبب إصرار الوزارة على إعادة اختبار القدرات لمن لم يتجاوزه، وأنها يجب أن تعاملهم أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة الذين تم تعيينهم دون إخضاعهم لاختبارات القياس. وقال الخريج سالم الحربي إنه وأكثر من 200 من زملائه كانوا قد تجمعوا أمام مقر وزارة التربية في الرياض الأسبوع الماضي، وإن مسئولي الوزارة لم يتجاوبوا مع مطالبهم. وأوضح أن خريجي كليات المعلمين من الدفعتين 1427 و 1428 يجب أن يعاملوا كغيرهم من الدفعات التي سبقتها، كونهم التحقوا بالكلية عندما كانت تتبع لوزارة التربية والتعليم، وأنهم وقعوا عند التحاقهم بالكلية على إقرارات خطية مفادها أن يعملوا في مهنة التدريس مدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن الوزارة تلتزم بتعيينهم مباشرة دون شروط. وأبان أنه وزملاءه الخريجين فوجئوا بشروط جديدة وضعتها الوزارة تتضمن إخضاعهم لاختبارات القياس، أسوة بخريجي الجامعات، وأن هذا الشرط لا يجب أن تطبقه بحق خريجي كليات المعلمين، لأنهم يواجهون المنع من الالتحاق بأي وظيفة غير التدريس كونها الوظيفة الوحيدة التي تم إعدادهم لها. من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم نهاية الأسبوع الماضي بيانا توضيحيا حول مسألة تعيين خريجي كليات المعلمين، أوضح من خلاله المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور فهد الطياش أن الوزارة ملتزمة بتعيين خريجي كليات المعلمين الذين التحقوا بالكلية عام 1425 وما قبل، وأن من اجتاز منهم اختبار القياس، فإن العمل جار على تعيينهم، أما الذين لم يتمكنوا من اجتياز اختبار القياس الذي يعده المركز الوطني للقياس فإن المجال لا يزال مفتوحا أمامهم لإعادة الاختبار والتقدم للوظائف التعليمية بوزارة التربية والتعليم. وأكد الطياش أن اختبار القياس مطلب أساسي رأت وزارة التربية والتعليم تطبيقه على كل من يتقدم لشغل وظائفها التعليمية حرصا على جودة مخرجات التعليم وتحقيقا للمصلحة التربوية والتعليمية، وأن اختبار القياس تم وضعه كشرط أساسي بناء على الاتفاقية المسبقة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ممثلة في المركز الوطني للقياس والتقويم.