أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز أمس قرارا يقضي بعودة أحد مسؤولي أمانة جدة الموقوفين على ذمة التحقيق في كارثة السيول إلى عمله السابق؛ لعدم وجود ما يثبت تورطه في قضايا السيول. وعلمت الوطن من مصادر مطلعة أن المسؤول الذي اعتقل في مكتبه من قبل المباحث الإدارية إبان حملة الاعتقالات التي نفذتها لجنة تقصي الحقائق ضد مسؤولين في أمانة جدة، سيباشر مهام عمله السابق رئيساً لإحدى البلديات الفرعية جنوب منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت المصادر أن قرار وزير الشؤون البلدية بني على تقاريرالإدارة العامة للمتابعة الإدارية بوزارة الشؤون البلدية، وتقرير هيئة التحقيق والادعاء العام الذي تلقته الوزارة مؤخرا، والتي تفيد بعدم وجود الأدلة التي تثبت تورط المسؤول المذكور في القضايا المتهم فيها.
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز أمس قرارا يقضي بعودة أحد مسؤولي أمانة جدة الموقوفين على ذمة التحقيق في كارثة السيول إلى عمله السابق؛ لعدم وجود ما يثبت تورطه في قضايا سيول جدة، وغياب الأدلة التي تثبت إدانته في قضية أخرى كان أحد المتهمين فيها.
وعلمت الوطن من مصادر مطلعة أن المسؤول الذي اعتقل في مكتبه من قبل المباحث الإدارية إبان حملة الاعتقالات التي نفذتها لجنة تقصي الحقائق ضد مسؤولين في أمانة جدة، سيباشر مهام عمله السابق كرئيس لإحدى البلديات الفرعية جنوب منطقة مكة المكرمة.
وأكدت المصادر أن المسؤول الذي تمت تبرئته أمس من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية لا علاقة له بقضية سيول جدة، وأن إيقافه الذي تزامن مع اعتقال 14 مسؤولا بأمانة جدة من قبل لجنة تقصي الحقائق جاء بسبب وجود قضية مالية سابقة في نفس البلدية.
وأوضحت أن قرار وزير الشؤون البلدية بني على تقارير الإدارة العامة للمتابعة الإدارية بوزارة الشؤون البلدية، وتقرير هيئة التحقيق والادعاء العام الذي تلقته الوزارة مؤخرا، واللذين يفيدان بعدم وجود الأدلة التي تثبت تورط المسؤول المذكور في القضايا المتهم فيها. وكشفت المصادر عن أن أمين جدة المهندس عادل فقيه سيعقد صباح اليوم اجتماعا مغلقا مع المسؤول الموقوف، وسيحضره نائب الأمين المهندس خالد عقيل كونه مشرفا على البلديات الفرعية التابعة لأمانة جدة لبحث حيثيات القرار الجديد.
وفي ذات الصدد، علمت الوطن أن عددا من الموقوفين على ذمة التحقيق في كارثة سيول جدة بدؤوا فعليا في توكيل محامين قانونيين معروفين- تحتفظ الوطن بأسمائهم- وفق عقود نصت على حصول المحامين على مبالغ باهظة في حال تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم في القضية. وأكد قانونيون أن القانون يمنح المحامين الموكلين في القضية حق حضور مختلف مراحل التحقيق في هيئتي التحقيق والادعاء العام، والرقابة والتحقيق، وكذلك الترافع أمام المحكمة الإدارية بعد الحصول على لائحة الادعاء ضد المتهم، والتي ستتضمن التهم الموجهة إليه.