قال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد إن دخول بلاده في اتحاد جمركي مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي سيكون بمثابة انطلاقة للسوق العربية المشتركة.
وأضاف رشيد الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في الصالون الثقافي لسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة السفير هشام ناظر أن بلاده اقترحت على الجهات المعنية إقامة هذا الاتحاد الذي سيعزز تنافسية اقتصادات الجانبين، وسيكون بمثابة تدشين حقيقي للسوق العربية المشتركة.
ورغم انتقاداته لغياب التخطيط الاقتصادي للمدن المصرية لفترات طويلة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن وزير الصناعة المصري بدا متفائلا بمستقبل اقتصاد بلاده وقدرته على تجاوز هذه الأزمات.
وقال: لقد نجحنا رغم الأزمة في الوصل بمعدلات النمو إلى 8% وقد وقعنا عددا كبيرا من الاتفاقيات التجارية مع مختلف دول العالم، وهناك مخططات لمشاريع جديدة، حيث يجري الآن التفاوض لتوحيد مجموعتى المكوميسا والسوديك في إفريقيا لتكوين سوق مشتركة، حيث تقود بلاده المفاوضات بالتعاون مع جنوب إفريقيا لتكوين سوق كبيرة تضم 31 دولة. وسوف يشهد هذا العام توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول البرازيل والأرجنتين وروسيا وسنغافورة، كما تم الوصول بالصادرات الصناعية لمصر إلى 14 مليار دولار.
ولفت المهندس رشيد إلى بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ومنها أزمة الإدارة في الشركات والمصانع ونقص العمالة المدربة الماهرة، رغم ارتفاع معدلات البطالة، وكذلك تراجع معدلات الاستثمار في المجال الصناعى بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث تراجع من 42 مليار جنيه سنويا إلى 30 مليار في الوقت الراهن.
وبدا الوزير المصري متشائما من ارتفاع واردات بلاده من المواد الغذائية والمنتجات البترولية، حيث تصل نسبة الاستيراد إلى 60%، حيث تستورد مصر 6 ملايين طن من القمح سنويا، وهي عاجزة على المدى القريب عن سد احتياجاتها من اللحوم.