ألغت الدائرة الإدارية الثانية عشرة بديوان المظالم في محافظة جدة قرارات لجنة تقدير العقارات المنزوعة لصالح توسعة طريق الملك خالد بالعاصمة المقدسة والبالغ عددها 17 عقارا (المرحلة الأولى).
وبينت الدائرة أن قرار التقدير معيب لعدم استكمال أركانه الشكلية المنصوص عليها نظاما من حضور مندوب وزارة المالية ولعدم ملاءمة التقديرات لقيمة العقارات. وألزمت الدائرة اللجنة بإلغاء قرار التعويض، كما ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة التقدير.
وعلمت الوطن أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب وجه أمانة العاصمة المقدسة بتكليف لجنة التقديرات بإعادة التقدير.
أصدرت الدائرة الإدارية الثانية عشرة بديوان المظالم في محافظة جدة حكما بإلغاء قرارات لجنة تقدير العقارات المنزوعة لصالح توسعة طريق الملك خالد بالعاصمة المقدسة والبالغ عددها 17 عقارا (المرحلة الأولى)، معتبرة القرار الصادر من لجنة التقديرات المشكلة من مندوبين من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وفرع وزارة المالية وفرع وزارة العدل وعقاريين من أصحاب الخبرة معيبا. وبينت الدائرة أن قرار التقدير معيب لعدم استكمال أركانه الشكلية المنصوص عليها نظاما من حضور مندوب وزارة المالية ولعدم ملاءمة التقديرات لقيمة العقارات. وألزمت الدائرة اللجنة بإلغاء قرار التعويض، كما ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة التقدير. وعلمت الوطن أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب وجه أمانة العاصمة المقدسة بتكليف لجنة التقديرات بإعادة تقدير العقارات الـ17 التي أزيلت في المرحلة الأولى. وبدأت اللجنة في طلب الكروكيات وصكوك إثبات الملكية لإعادة التقديرات بسعر السوق مما يعني زيادة التعويض بنسبة 200%. وكانت الوزارة رصدت 75 مليونا لتعويضاتالعقارات الـ17 التي تم نزع ملكيتها في المرحلة الأولى. وقدرت لجنة التقديرات المشكلة آنذاك سعر المتر للعقارات الواقعة على الشارع الرئيسي بـ4000 ريال،والواقعة على الشوارع الخلفية 3000 ريال، مما أثار حفيظة أصحاب العقارات الذين لجأوا إلى ديوان المظالم لإنصافهم من تقديرات اللجنة المجحفة تماشيا مع ما نص عليه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مشيرين إلى أن اللجنة قدرت العقارات بما لا يتجاوز قيمة الثلث من سعرها الحقيقي، حيث إن سعر المتر داخل الحي يتجاوز تقديرات اللجنة بمراحل، إضافة إلى أن شارع الملك خالد هو أحد الشوارع التجارية الرئيسية في مكة المكرمة التي لا يقل سعر المتر فيها عن 10 آلاف ريال وأن بعض العقارات المنزوعة اشتريت قبل 12 عاما بأكثر من ضعف التقدير الذي حددته اللجنة.