الغامدي : 16 مادة لتنظيم المهنة وقروض لمن يملك 500 خلية
أجمع عدد من المهتمين بتربية النحل في مختلف المناطق على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة الخاصة بتطبيق نظام تربية النحل المعتمدة من مجلس الشورى, إضافة إلى مراقبة جودة الطرود والملكات المستوردة والسماح باستيراد طرود النحل المسكن , مشددين على أهمية إعادة النظر في تخصيص جزء من القروض للخلايا الحديثة من صندوق التنمية الزراعية , وفسح المجال للنحالين في اختيار نوع وسيلة نقل خلاياهم حسب ظروف المناطق التي يرتحلون إليها، وضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة لحماية العسل الوطني بمنع إغراق السوق بالعسل المستورد في مواسم الإنتاج.
ويشير كل من النحالين غرم الله وأحمد الزهراني إلي أنه لابد من تكثيف التوعية الإعلامية والبرامج الإرشادية للمنتجين والمستهلكين من وزارة الزراعة والتنسيق مع وزارة العمل بإعطاء النحالين الحرية في اختيار جنسية العمالة المستقدمة , واصفين شروط قروض صندوق التنمية الزراعية بالتعجيزية .
وقال علي الغامدي إن هناك معوقات أخرى لابد من معالجتها من قبل الوزارة تتلخص في محدودية الدعم والاهتمام خاصة فيما يتعلق بوجود فنيين متخصصين في مناطق المملكة المختلفة , إلى جانب عدم وجود دعم في أسعار مواد ولوازم تربية النحل لتساعد النحالين على التوجه لاستخدام طرق التربية الحديثة.
إلى ذلك أوضح رئيس اتحاد النحالين العرب والمشرف على كرسي المهندس عبدالله بقشان لأبحاث النحل بجامعة الملك سعود ورئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية الدكتور أحمد الخازم الغامدي أنه يجرى حالياً الانتهاء من اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام الذي أعدته لجنة من وحدة أبحاث النحل بجامعة الملك سعود وإدارة الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة و يحتوي على 16 مادة تهدف إلى تنظيم المهنة وتحدد مسؤوليات وواجبات الجهات والأفراد المعنيين بالمهنة .
وطالب الغامدي بإيجاد آلية موحدة في كافة الإدارات العمومية للزراعية في المناطق , مشيراً إلي أنها تمت مخاطبة وزارة الزراعة بشأن تولي الجمعية أمور النحالين بمنطقة الباحة وينتظر الموافقة على هذا الاقتراح .
وبخصوص قرض صندوق التنمية الزراعية أكد الغامدي أن هناك تغييرا حيث يسمح لمن يملك 500 خلية من النحل بالحصول على قرض , إضافة إلي أن هناك دراسة حول السماح للنحال باختيار السيارة التي تناسب طبيعة وتضاريس المنطقة المتواجد بها .
وقال الخازم إن هذا النظام يسهم في انتشار هذه المهنة التي أصبحت تستخدم لتحسين مصادر دخل الأسر المحتاجة وسيعمل على سد الفجوة بين الكميات المنتجة والمستوردة من عسل النحل حيث إنه يستورد أكثر من 10 آلاف طن سنويا ويستورد معظم أدوات ومستلزمات تربية النحل، مضيفاً أنه يوجد بالمملكة أكثر من مليون طائفة نحل يملكها أكثر من 5 آلاف نحال وتنتج ما يقارب من 9 آلاف طن عسل سنويا.