شاركت وزارات العدل والمالية والاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية في ورشة عمل لعرض النتائج التي وصل إليها تنفيذ مشروع تطوير مرفق القضاء والتوثيق عدل، من خلال ممثلين أعضاء في اللجنة التشاورية المكلفة بالنظر في الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق؛ واستعرضوا خلال الورشة مسيرة المشروع وأبرز مخرجاته أمس بفندق قصر الرياض. وأكد وكيل وزارة العدل المكلف حمد الصبيح سعي العدل للأخذ بأكبر قدر ممكن من وجهات النظر والاستماع إلى الآراء المتنوعة والاستنارة بآراء المختصين والمهتمين حول الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء. وشارك في الورشة من وزارة العدل مدير عام الميزانية والتخطيط أحمد الزهراني ومدير شؤون الموظفين حمد الدوسري ومدير عام المشاريع المهندس محمد اليحيى ومدير التخطيط ناصر العتيق والشيخ كاتب العدل نايل النايل.
وتأتي هذه الورشة ضمن خطوات خطة التطوير في إدارة المحاكم والتدريب القضائي والقانوني وتقنية المحاكم الإلكترونية والاستشارات القانونية مع الاستفادة من التجارب العالمية الأمثل في تطوير العمل في مجال القضاء والتوثيق.