تبنت الحكومة السويسرية أمس خريطة طريق جبرية تهدف إلى الحد من مخاطر تعرض المصارف السويسرية الكبيرة للانهيار، وهو ما واجهه مصرف UBS أكبر المصارف السويسرية في عام 2008.
وتقضي الخطة بتعديل قانون المصارف بطريقة تزيد الحد الأدنى من النسبة المئوية للأموال السائلة التي تحتفظ بها المصارف، وكذلك من الأموال السائلة للاحتياطي النقدي للتعاملات اليومية، والنسبة المئوية للأموال الموضوعة في صناديق مواجهة المخاطر، والأمر نفسه بالنسبة لصناديق التعويضات.
وتلزم الخطة المصارف بإعادة تنظيم نفسها، بحيث تتركز نشاطاتها الحيوية في المجالات الاقتصادية، وإعادة تنظيم قواعد نقل المدفوعات والاعتمادات والاستثمار بطريقة تتمكن فيها من تأمين استمرار أداء هذه النشاطات حتى في حالة مواجهة المصرف لمصاعب مالية ضخمة. وتتناول الخطة تقليص الرواتب والمزايا التي تمنحها المصارف التي تلقى دعما من الدولة لرؤسائها وأعضاء المجالس التنفيذية والإدارية ورؤساء الأقسام.
ودعت الخطة البرلمان إلى المصادقة على الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع الإدارة الأمريكية في أغسطس 2009 التي تضمنت الكشف عن الحسابات المصرفية للمواطنين الأمريكان في مصرف UBS المتهمين بالتهرب من الضرائب، غير أن الخطة ألزمت UBS (الذي سبق أن أقرَّ بمساعدته لزبائنه الأمريكان للتهرب من الضرائب) أن يتولى معالجة مطالب القضاء الأمريكي في الحصول على المعلومات المصرفية عن عملائه الأمريكان (4450 حسابا مصرفيا)، كل حالة على حدة، وليست كل الحالات دفعة واحدة.