درأ ثلاثة من القضاة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة حد السرقة عن خمسة شبان شكلوا عصابة تخصصت في سرقة المدارس الحكومية والأهلية لإنكارهم دعوى المدعي العام، رغم اعترافهم في بداية التحقيق بذلك، معتبرين رجوعهم شبهة تدرأ الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات. واكتفى القضاة بتعزير الشبان بالسجن والجلد، وأصدروا حكما بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنتين إلى ست سنوات، والجلد ما بين 500 إلى 1500 جلدة، إضافة إلى مصادرة السيارتين اللتين استخدمتا في عملية السرقات وإلزامهم بإعادة المبالغ المسروقة إلى المدارس التي سرقت منها. وكانت الجهات الأمنية تلقت عدة بلاغات سجلت بمراكز الشرطة بأحياء مكة عن تعرض عدد من المدارس للسرقة وبطريقة متشابهة. وكثفت شعبة البحث الجنائي والتحري بشرطة العاصمة المقدسة جهودها والقت القبض على أحد أفراد العصابة. وتم التحقيق معه فاعترف بالسرقة، ودل على الأشخاص الذين كانوا معه، حيث تم القبض عليهم والتحقيق معهم فاعترفوا بقيامهم بعدة سرقات وصدقت اعترافاتهم شرعا، وأحيلوا إلى المحكمة العامة التي شكلت لجنة من ثلاثة قضاة، اطلعوا على نتائج التحقيق مع أفراد العصابة والعمليات التي قاموا بها سويا أو بشكل منفرد، وأصدروا حكما بسجن اثنين منهم سعودي ومقيم ست سنوات، وجلد كل واحد منهما 1500 جلدة متفرقة على دفعات، وكذلك سجن مقيم خمس سنوات وجلده ألف جلدة متفرقة، وسجن سعودي أربع سنوات وجلده 800 جلدة متفرقة، مع سجن الخامس سنتين وجلده 500 جلدة متفرقة، وذلك بحسب التهم المنسوبة إلى كل واحد منهم واعترافه بما نسب إليه. وقد صدقت محكمة التمييز الحكم، ويقضي الشبان الآن العقوبة في السجن.