تستمر المحاكم العمالية بالمملكة في تعزيز الحقوق وردها إلى أصحابها، حيث نجح قسم الصلح في المحكمة العمالية بالدمام في التوصل إلى الإصلاح بين أكثر من 250 موظفا بينهم 95 سيدة، جميعهم سعوديون، وبين الشركة التي يعملون بها، وإلزام الشركة بعد الصلح بدفع أكثر من 8 ملايين ريال، قيمة رواتب ومستحقات مالية متأخرة.
مستحقات المدعين
بدأت ملابسات القضية مع تقدم الموظفين بدعاوى إلى فرعي مكتب العمل في الدمام والخبر، يطالبون من خلالها برواتب تتراوح بين 3000 ريال و10000 ريال، وبدل إجازات ونهاية خدمة. وتدخل فريق المصالحة في المحكمة العمالية بالدمام، وجمع المدعين، واستطاع أن يصل معهم إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف، حيث التزمت الشركة بأن تدفع في موعد محدد مستحقات المدعين وقيمتها 8.2 ملايين ريال، عبر تحرير سندات صلح تنفيذية بالمبالغ.
تعميم قضائي
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وجه في تعميم قضائي جميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية. وبدأت المحاكم العمالية في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له. وبحسب المادة 94 من نظام العمل فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، حيث يخشى كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة من اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة عليها، مما يدفعها إلى أداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.