بعد نحو 80 يوما من قبول ولي العهد دعوة رئيس الوزراء الهندي المملكة إلى الانضمام لمبادرة «الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية»، خلال لقائهما بقمة العشرين في نوفمبر الماضي، تم الإعلان، أمس، عن انضمام المملكة للاتحاد.
التحالف الدولي للطاقة الشمسية
يقع مقره في الهند
تحالف لمكافحة تغيّر المناخ
أُطلق في مؤتمر تغير المناخ «باريس 2015»
يعتمد على الطاقة الشمسية في 121 بلدا
تتعدد مجالات التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والهند وللتعاون العلمي والتقني مساحة كبيرة في العلاقات بين البلدين وذلك في نحو 8 مجالات منها مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتكنولوجيا تقنية المعلومات والاتصالات، وأمن المعلومات، وتكنولوجيا الفضاء والتطوير المستدام، وزراعة الأراضي القاحلة، وعلم البيئة الصحراوية والتنمية الحضارية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، وستسهم الاتفاقيات التي شهدتها زيارة ولي العهد في تعزيز ثنائية التعاون العلمي والتقني بين المملكة والهند.
تعزيز العلاقات
شهدت العلاقة العديد من الزيارات المتبادلة لقادة البلدين الصديقين، التي أسهمت في تعزيز العلاقات بينهما، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية في العديد من المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاستثمارية، وغيرها من المجالات.
مجموعة العشرين
شهدت العلاقات السعودية الهندية في المجالين العلمي والتقني تميزا كبيرا انعكس إيجابيا على تعزيز التعاون بين البلدين، واتسمت بالتماشي مع التطور، الذي يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات، التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتواءم مع متغيرات العصر، والعلاقة بينهما تتطور بشكل يناسب مكانتيهما كعضوين فاعلين في مجموعة العشرين.
قطاع الأسمدة
من القطاعات الأخرى، التي تحظى بفرص واسعة للتعاون قطاع الأسمدة والنقل والطاقة المتجددة والإسكان والتعدين والأمن المعلوماتي والتصنيع الغذائي والتأمين، وذلك من خلال إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات جديدة والعمل على حماية الاستثمارات المشتركة، وتشهد العلاقات الهندية السعودية الاقتصادية الثنائية ارتفاعا ملحوظا، خاصة مع خصخصة وتنويع الاقتصاد السعودي حاليا، حيث تقدم المملكة فرصا عديدة للشركات والمستثمرين الهنود، نظرا للخبرة التي يمتلكونها، لا سيما في المجالات الرئيسة مثل البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والصلب والألمنيوم، والصناعات.
زيارات متبادلة
ويعد مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك مساهما في عقد اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي البلدين، التي وُقّعت في 1981م، وله دور فاعل في دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز التفاعل والتعاون المستمر بين قطاعي الأعمال، بما في ذلك الزيارات المتبادلة والمنتظمة للوفود التجارية وغيرها من الفعاليات التي قام بتنظيمها، حيث بلغت 19 فعالية ما بين عامي 2009 / 2016م، خاصة وأن الهند تعكف على المشاركة في الدور الاستثماري، لتحقيق برامج رؤية المملكة 2030م، في ظل وجود فرص كبيرة للشركات الهندية للعمل في المملكة، خاصة في مشاريع الطاقة الكهربائية من توليد ونقل وتوزيع وبناء شبكات ذكية، مع تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة بشكل مستمر، وأمام الشركات الهندية فرص واعدة للاستثمار في قطاع الكهرباء السعودية سواء في مرافقه أو بنيته التحتية، إضافة إلى أن الفرص كبيرة أمام المستثمرين للدخول في شراكات اقتصادية كبيرة مع المملكة، في ظل جاهزية المملكة لتصدير الألومينيوم وخام البوكسيت بكميات كبيرة وموثوقة، وهي مكونات رئيسة في صناعة السيارات.
حضور قوي
للشركات الهندية حضور قوي في السوق السعودية، حيث تعمل بشكل رئيس في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، ومن ضمن هذه الشركات شركة تاتا موتورز، كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 400 رخصة حديثا لشركات هندية، حتى تبدأ في مشاريع مشتركة، مما رفع القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية لحوالي 1.6 مليار دولار أميركي.
ويقدم قطاع البترول والبتروكيماويات بالمملكة العديد من الفرص لشركات النفط الهندية، خاصة في قطاع التكرير والتسويق، حيث يمكن للشركات الهندية استكشاف الإمكانات للاستثمارات والمشاريع المشتركة مع الشركات السعودية في البلدان الأخرى، والشركات الهندية مستعدة بشكل جيد للمشاركة في هذا القطاع، لا سيما في التشغيل وتحديث وصيانة معامل التكرير، وتنفيذ مشاريع خطوط الأنابيب من مرحلة التصور إلى بدء العمل، وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب، والدراسات عن الجدوى، وتقنية ومراجعة وسلامة الحسابات، والتدريب والخدمات الاستشارية.
مجالات التعاون العلمي والتقني
01
الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية
02
تكنولوجيا تقنية المعلومات والاتصالات
03
أمن المعلومات
04
تكنولوجيا الفضاء والتطوير المستدام
05
وزراعة الأراضي القاحلة
06
علم البيئة الصحراوية والتنمية الحضارية
07
الرعاية الصحية
08
التكنولوجيا الحيوية