لا يسمح بالسفر فيما هم دون الواحد والعشرين من العمر من دون تصريح من ولي أمر المسافر. قانون مطبق في مملكتنا العربية السعودية بحذافيره إذاً ما المشكلة؟ المشكلة أن القانون الحقيقي الصادر بالقرار الوزاري رقم 7/ وتاريخ 23 /9/ 1422هـ بعنوان اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر الفصل السابع الخاص بالسفر للخارج بالمادة التاسعة والعشرين هو: لا يجوز سفر من هم دون سن الحادية والعشرين للخارج إلا بعد حصولهم على تصريح من قبل إحدى إدارات الجوازات يتضمن موافقة ولي الأمر أو بموجب إقرار خطي من ولي الأمر مصدق من أي جهة حكومية بأنه لا مانع لديه من سفر ابنه ويستثنى من ذلك المتزوج والذين يسافرون مع أسرهم أو يدرسون بالخارج. بعد هذه المقدمة التعريفية عن القانون أكتشفت كطالب مبتعث أنني لست بحاجة لإظهار تصريح السفر إلى موظف الجوازات في المطار ولست مجبرا على إعطائه نسخة منه ونقف عند نسخة منه وقفة مع قصتي الطريفة. كان موعد إقلاع الطائرة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أقلني صديقي بسيارته، وصلت إلى صالة الرحلات الأجنبية واتجهت مسرعا متوترا كعادتي إلى أجهزة التفتيش وبعد التفتيش والتفحيص والتمحيص، توجهت لإنهاء إجراءات سفري وودعت صديقي العزيز وتخلصت من جميع الريالات الستة السعودية التي بحوزتي لأنني من الطبيعي أنني سأستخدم اليورو في محطة وصولي بإذن الله. توجهت إلى موظف الجوازات، طلب مني تصريح السفر مع أنه غير إلزامي وأعتبر مستثنى بناء على القرار الوزاري! وبكل ثقة مني عرضته عليه فطلب مني نسخة منه وهنا توقفت للحظة وسألته هل هي ضرورية؟ فقال لي بالطبع، رجاء تنحى عن الصف واحضرها لي، ذهبت إلى مكتب الضابط المناوب وأخبرته أنكم تحتاجون لنسخة من تصريح السفر فهل لي أن أستخدم آلة التصوير لديكم بما أنكم أنتم المحتاجون لهذه النسخة، تبسم واعتذر قائلا إنها معطلة وطلب مني التوجه لدى مكتب التغليف الآمن لامتلاكهم آلة وسعر الصورة ريال واحد. بادرته بصراحتي قائلا مو هنا المشكلة إنها بريال وأنا أملك يورو فما الحل؟ لم يقصر جزاه الله خيرا وناولني ريالا وكانت أول مرة فيها لم تمنعني عزة نفسي من أخذ هذا الريال متجها لإنهاء هذه الالتفافة المعقدة.
متى سيعرف رجل الجوازات القانون الموضوع من عام 1422 أي له حوالي 9 سنوات، متى يطبقه لتنفك عن أمثالي من المبتعثين أزمة لم تكن في الحسبان؟ نهاية ما يزعجني أن القانون منصوص في موقع المديرية العامة للجوازات وغير مطبق به.