دولة وعلماء .. معا ضد تمويل الإرهاب

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن تمويل الإرهاب جريمة نكراء تقف مع الإرهاب في خندق واحد لزعزعة الأمن. جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير وجهه خادم الحرمين للمفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، ولأعضاء الهيئة رداً على كتاب المفتي المرفق به قرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة.
وجاء في خطاب الملك: نشكر سماحتكم، وأصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة على ما تضمنه القرار من بيان الحكم الشرعي ـ المؤيد بالدليل والتعليل ـ حيال هذه الجريمة النكراء، التي تقف مع الإرهاب في خندق واحد، بل هي التي تغذيه، محاولة الإفساد في الأرض، وزعزعة أمننا، واستهداف مقدراتنا، والنيل من منهجنا الوسطي المعتدل.
والحمد لله الذي أمكن منها، وكشف ضلالها، وجعلنا على كلمة سواء.
وقالت هيئة كبار العلماء إنها نظرت في حكم تمويل الإرهاب وتقرر: أن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعاً، سواء بتوفير الأموال أو جمعها أو المشاركة في ذلك، بأي وسيلة كانت، وسواء كانت الأصول مالية أو غير مالية، وسواء كانت مصادر الأموال مشروعة أو غير مشروعة.
فمن قام بهذه الجريمة عالماً، فقد ارتكب أمراً محرماً، ووقع في الجرم المستحق للعقوبة الشرعية بحسب النظر القضائي.
وتؤكد الهيئة أن تجريم تمويل الإرهاب لا يتناول دعم سبل الخير التي تعنى بالفقراء في معيشتهم، وعلاجهم وتعليمهم، لأن ذلك مما شرعه الله في أموال الأغنياء حقاً للفقراء.

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خطاب شكر وتقدير للمفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، ولأعضاء الهيئة رداً على كتاب المفتي المرفق به قرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة.
وفيما يلي نص الخطاب:
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اطلعنا على كتاب سماحتكم رقم 44 / س / 2 وتاريخ 28/4/ 1431به قرار هيئة كبار العلماء رقم 239 وتاريخ 27/4/1431 المتضمن تجريم تمويل الإرهاب، لما فيه من الإفساد، وزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال، والممتلكات الخاصة والعامة.
ونشكر سماحتكم، وأصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة على ما تضمنه القرار من بيان الحكم الشرعي ـ المؤيد بالدليل والتعليل ـ حيال هذه الجريمة النكراء، التي تقف مع الإرهاب في خندق واحد بل هي التي تغذيه، محاولة الإفساد في الأرض، وزعزعة أمننا، واستهداف مقدراتنا، والنيل من منهجنا الوسطي المعتدل، والحمد لله الذي أمكن منها، وكشف ضلالها، وجعلنا على كلمة سواء، ومحجة بيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى{ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ }، نتوخى جميعاً الحق بدليله، ونسمو بالقول كما نسمو بالعمل.
بارك الله فيكم وفي علمكم، وأعانكم على التصدي لأفكار الفئة الضالة، وبيان كلمة الحق فيها ومن ساندها.
والله نسأل أن يحفظ لنا ديننا وأمننا، ويرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وكان مفتي عام المملكة رفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كتاباً تضمن قرار الهيئة رقم 239 وتاريخ 27/4/ 1431بهذا الشأن.
وفيما يلي نص كتاب سماحته:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ إلى حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك الكريم عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :
فأرفع لمقامكم الكريم أن هيئة كبار العلماء في جلستها الاستثنائية العشرين التي انعقدت بمدينة الرياض ابتداء من تاريخ 25/4/ 1431درست موضوع تمويل الإرهاب وفق النقاط الواردة في توجيهكم الكريم رقم 3027 م ب وتاريخ 7/4/1431.
وقد أصدرت قرارها رقم 239 وتاريخ 7/4/1431، في الموضوع متضمناً تلك النقاط، أرفعه لأنظاركم الكريمة مع توجيهكم السامي، رجاء الاطلاع والتفضل بالإحاطة.
وأسال الله أن يسدد خطاكم وأن يوفقكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يعينكم على الخير، إنه خير مسؤول.
وفيما يلي نص قرار الهيئة:
قرار رقم 239 وتاريخ 27/4/1431.
الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن هيئة كبار العلماء في جلستها العشرين الاستثنائية المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 25/4/1431، تشير إلى ما سبق أن صدر عنها من قرارات وبيانات فيما يقوم به المفسدون في الأرض بما يزعزع الأمن، ويهتك الحرمات في البلاد الإسلامية وغيرها ؛ كالقرار المؤرخ في 12/1/1409، والبيان المؤرخ في 22/6/1416، والبيان المؤرخ في 13/2/1417، والبيان المؤرخ في 14/6/1424.
وقد نظرت الهيئة في حكم تمويل الإرهاب باعتبار أن الإرهاب جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور ونسف الطائرات أو خطفها والموارد العامة للدولة كأنابيب النفط والغاز، ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعاً، وأن تمويل الإرهاب إعانة عليه وسبب في بقائه وانتشاره.
كما نظرت الهيئة في أدلة تجريم تمويل الإرهاب من الكتاب، والسنة، وقواعد الشريعة، ومنها قول الحق جل وعلا { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } المائدة(2) وقال سبحانه { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ . وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ } البقرة (204 - 205) وقال تعالى { وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا } الأعراف (56) وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله من أوى محدثاً ) الحديث.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح [ وفيه أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء] .
ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية: أن للوسائل حكم الغايات، ولما جاء في الشريعة من الأمر بحفظ الحقوق والعهود في البلاد الإسلامية وغيرها.
لذلك كله فإن الهيئة تقرر: أن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعاً، سواء بتوفير الأموال أم جمعها أم المشاركة في ذلك، بأي وسيلة كانت، وسواء كانت الأصول مالية أم غير مالية، وسواء كانت مصادر الأموال مشروعة أم غير مشروعة.
فمن قام بهذه الجريمة عالماً، فقد ارتكب أمراً محرماً، ووقع في الجرم المستحق للعقوبة الشرعية بحسب النظر القضائي.
وتؤكد الهيئة أن تجريم تمويل الإرهاب لا يتناول دعم سبل الخير التي تعنى بالفقراء في معيشتهم، وعلاجهم وتعليمهم لأن ذلك مما شرعه الله في أموال الأغنياء حقاً للفقراء.
وإن هيئة كبار العلماء إذ تقرر هذا فإنها توصي المسلمين جميعاً بالتمسك بالدين وهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، والكف عن كل عمل من شأنه الإضرار بالناس والتعدي عليهم.
ونسأل الله عز وجل لهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، وعموم بلاد المسلمين الخير والصلاح والحفظ وجمع الكلمة، وأن يصلح حال البشرية أجمعين بما يحقق العدل وينشر الفضل. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أعضاء هيئة كبار العلماء
ووقع على القرار رئيس هيئة كبار العلماء عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
وكل من: صالح بن محمد اللحيدان عبدالله بن عبدالرحمن الغديان، عبدالله بن سليمان المنيع، دكتور صالح بن فوزان الفوزان، دكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، دكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، دكتور صالح بن عبدالله بن حميد، دكتور أحمد بن علي مسير المباركي، دكتور عبدالله بن محمد المطلق، دكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، صالح بن عبدالرحمن الحصين، عبدالله بن محمد بن خنين، محمد بن حسن آل الشيخ، دكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، دكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، دكتور علي بن عباس حكمي، دكتور محمد بن محمد المختار، دكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك.