أكدت دراسة أعدتها غرفة الرياض، ممثلة في قطاع دعم الأعمال حول المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي بالمملكة، أن عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي تستند في الأساس إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وخلصت الدراسة إلى أن للاستثمار الأجنبي عدة مزايا من أهمها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري،
وأشارت إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال بالاقتصاد الوطني من المركز الـ25 في مؤشر التنافسية إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، وتطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) على التراخيص الاستثمارية، وإتاحة فرص استثمارية واعدة للمستثمر المحلي والأجنبي، من خلال توفير مشروعات عملاقة كمشروع القدية والفيصلية ونيوم وبرنامج جودة الحياة 2020، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يزيد عن 7 تريليونات ريال سعودي، وزيادة دعم الشركات السياحية عبر برنامج دعم الثقافة والترفيه.