أثارت صور تداولها ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عناصر من القوات الأميركية في شوارع العاصمة بغداد ومدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، جدلا واسعا في العراق، خلال الأيام الماضية، فيما أبدت قوى عراقية انحيازها لبقاء قوات أجنبية، رغم الحملة التي تشنها الأحزاب الموالية لإيران، بما فيها من محاولات إعداد مشروع لطرحه في البرلمان لإخراج القوات الأجنبية من العراق.
كان رئيس الوزراء السابق، زعيم ائتلاف «النصر»، حيدر العبادي، قد أعلن مؤخرا، أن «عدد القوات الأميركية الموجودة في العراق، خلال ولايته الحكومية قدرت بنحو 9 آلاف و500 مقاتل أميركي»، مضيفا أنه «إذا كان هناك ظهور وتجوال للقوات الأميركية في الشوارع العراقية بشكل حقيقي، فيجب أن تجيب الجهات المعنية على ذلك». واعتبر مراقبون أن ظهور قوات أميركية بشوارع العراق لم يحدث لأول مرة، فقد سبق لقائد عمليات بغداد الفريق جليل الربيعي أن اصطحب جنرالا عسكريا أميركيا في جولة بشارع المتنبي في بغداد الشهر الماضي.
إطار رسمي
كان الناطق باسم قيادة القوات المشتركة، العميد يحيي رسول، أعلن أن قوات التحالف الموجودة في العراق، تعمل مع وحدات الجيش والقطاعات العسكرية بصفة مستشارين، والقوات العسكرية الموجودة في قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي في محافظة الأنبار، ضمن إطار الاتفاق الرسمي بموافقة الحكومة والبرلمان العراقي، موضحا أن القوة العسكرية الأميركية لديها مهمات مشتركة تعمل على تأمين الحدود المشتركة بين العراق وسورية.
وكشفت تقارير عن تواجد 5500 جندي أميركي في 8 قواعد عسكرية تنتشر في 7 محافظات تقع وسط وشمال وغرب البلاد.
انتهاكات تركيا
دعا الخبير الاستراتيجي، هشام الهاشمي، البرلمان العراقي إلى اتخاذ موقف موحد تجاه تكرار الاعتداء العسكري التركي على شعب إقليم كردستان، وقال لـ»الوطن» إن تواجد القوات الأميركية في العراق يستند إلى اتفاقية أمنية أبرمت بين بغداد وواشنطن قبل تشكيل التحالف الدولي، وكان لها دور في تحرير المدن من سيطرة تنظيم داعش، أما القوات التركية فاعتادت شن اعتداءات متكررة بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.
وقال إن المستجدات في المنطقة تتطلب وضوح الرؤية لدى القوى السياسية في التعاطي مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لحين توطيد الاستقرار الأمني بشكل كامل والتخلص من عصابات داعش الإرهابية، مشيرا إلى أهمية مواجهة الاعتداءات التركية عبر القنوات الدبلوماسية.
خطورة داعش
يرى المؤيدون لبقاء القوات العراقية أهمية بقاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لحين القضاء نهائيا على تنظيم داعش، بوصفه مازال يشكل مصدر تهديد للعراق ودول الجوار. وأكد ممثل محافظة الأنبار في البرلمان فالح العيساوي، في تصريحات لـ«الوطن» على ضرورة التعاون مع قوات التحالف في المرحلة الحالية، وقال: «إن الشخص المسؤول عن خروج أو بقاء القوات هو القائد لعام للقوات المسلحة وبحسب الحاجة الفعلية لتواجد تلك القوات وبما يصب بمصلحة العراق.
اتفاقيات أمنية
قال عضو مجلس محافظة الأنبار، عيد عماش، إن تواجد القوات الأميركية على الأراضي العراقية يأتي وفقاً لاتفاقيات أمنية مبرمة لتدريب القوات العراقية، مؤكدا أهمية التعاون مع هذه القوات «لما تقدمه من دعم لوجستي كبير وتدريب القوات العراقية وتأهيلها لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها من قبل عصابات تنظيم داعش.
وأضاف أن التنظيم يشكل تهديدا لأمن العراق، حيث تنتشر عناصره في صحراء محافظة الأنبار وتحاول استغلال أي خرق أمني لشن هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية والمناطق الآهلة بالسكان.
تأييد السنة
وأضاف العيساوي أن ممثلي المحافظات السنية في البرلمان يؤيدون بقاء قوات التحالف لمنع عودة تنظيم داعش إلى المدن المحررة، ولاسيما أن عناصر التنظيم تتمركز في صحراء الأنبار وفي مناطق متفرقة أخرى، مشددا على حاجة المؤسسة العسكرية العراقية إلى المزيد من الدعم الدولي لمراقبة الحدود العراقية السورية لمنع دخول المتسللين.
وأوضح أن الأطراف الكردية تؤيد بقاء قوات التحالف في الوقت الحاضر، لافتا إلى «أهمية الاستعانة بخبرة التحالف الدولي، نظرا لما يمتلكه من معدات وأسلحة حديثة لتدريب القوات الأمنية من جيش وشرطة وتجهيزها، داعيا إلى التعامل مع القوات الأميركية بوصفها قوات صديقة وعلى أساس المصالح المشتركة».
منع التوسع الإيراني
وفيما أعلنت الحكومة أنها سترد على القوى السياسية بخصوص تواجد القوات الأميركية في العراق، أوضح المحلل السياسي علي كريم جبار أن سياسية الحكومة الحالية تميل إلى تحقيق المزيد من الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي والعربي بتبني مواقف تحد من التوسع الإيراني في المنطقة عبر أدواتها المعروفة المتمثلة بميليشياتها، لبنان والعراق وسورية، مؤكدا أن لدى رئيس مجلس الوزراء برنامج لحصر السلاح بيد الدولة، والحد من التدخل الإيراني في الشأن العراقي، وهو بحاجة إلى دعم القوى السياسية الممثلة في البرلمان لتنفيذ البرنامج الحكومي، مستبعدا في الوقت نفسه تقديم الدعم السياسي لعبد المهدي لوجود قوى مرتبطة بإيران وتخضع لإرادتها.
أسباب الانحياز
استمرار تهديد تنظيم داعش للعراق ودول الجوار.
توطيد الاستقرار الأمني في ظل تكرار الاعتداءات التركية.
تبني مواقف تحد من التوسع الإيراني في المنطقة.
التصدي للميليشيات والمساعدة في حصر السلاح بيد الدولة.
تواجد القوات الأميركية بالعراق يستند إلى اتفاقية أمنية.
المساعدة في تأمين الحدود المشتركة بين العراق وسورية.