بدء أعمال أمناء مجالس التشريع بدول الخليج بمكة
أوضح رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن العمل المستمر يحتاج من وقت لآخر إلى المراجعة والتقويم وقياس النتائج ومقارنتها بالأهداف، و أن جهاز الأمانة العامة في أي مرفق إداري هو جهاز حيوي يضطلع بمسؤوليات جسام، فهو المحور الذي تدور حوله عوامل التفوق وحسن الأداء، لأن هذا الجهاز يحمل على عاتقه تنفيذ الأعمال الفنية والإدارية الداعمة، ولهذا كانت مسؤوليته كبيرة ودوره مؤثرا.
وأشار آل الشيخ في كلمة افتتح بها الاجتماع الـ14 للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون إلى أن هذه الاجتماعات تعد رافدا من روافد تطوير الأداء في المجالس الخليجية، ولطالما أسهمت بدور كبير في الارتقاء بالعمل الإداري، كما أسهمت في بناء تواصل برلماني خليجي مكن من توفير بيئة تعاونية كان لها أثر ظاهر في إيجاد تناغم بين وحدات الأداء وفي جودته، وهذا كله يعد محل تقدير وثناء من رؤساء المجالس الخليجية.
وأشار إلى أن الوظيفتين الأساسيتين لأي برلمان هما سن الأنظمة والقوانين والرقابة على الأداء، وبالتالي فإن أي سعي للتطوير ينبغي أن يجعل هاتين الوظيفتين من صلب أهدافه، والرقابة البرلمانية هي الإطار الذي يتم من خلاله رصد احترام الأنظمة والتقيد بها، والمحافظة على المكتسبات والمال العام، ومنع أي تقصير في الأداء والتصدي لكل تجاوز، والوقوف في وجه كل مخالفة، ولاشك أن ذلك ينبغي أن يتم وفق آليات دقيقة ومبنية على أسس علميه تستطيع تحقيق تلك المتطلبات الرقابية.
وقال: من هذا المنطلق جاء محور اجتماعكم هذا العام والذي يحمل عنوان دور الأمانات العامة في دعم آليات الرقابة في المجالس الخليجية، إدراكا لأهمية الرقابة ودورها في العمل البرلماني، مؤكدا أن الدور المطلوب من الأمانات هو توفير الأساليب المثلى في تحقيق ورسم الآليات المناسبة للرقي بها.
بعد ذلك اختتمت الجلسة الافتتاحية للاجتماع وعقدت الجلسة الأولى من أعماله والتي تم خلالها مناقشة وإقرار جدول أعمال الاجتماع، وتشكيل لجنة الصياغة، إضافة إلى عرض تقارير لجنة التنسيق والمتابعة مجلس الأمة الكويتي وتقرير لجنة التطوير والتدريب المشترك مجلس الشورى السعودي وتقرير لجنة تبادل المعلومات مجلس النواب البحريني.