أقر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440/ 1441 «2019»، كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، بمبلغ إنفاق تريليون و106 مليارات ريال، بزيادة 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018.
وشدد الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمته للمواطنين والمواطنات، على أن هذه الميزانية تأتي استمرارا لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.
وأكد خادم الحرمين على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي، وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.
ميزانية المملكة لعام 2019
975 مليار ريال الإيرادات
1.106 تريليون ريال المصروفات
131 مليار ريال العجز
496 مليار ريال حجم الاحتياطي
678 مليار ريال الدين العام
4 مؤشرات إيجابية متوقعة
01
انخفاض عجز الميزانية إلى 131 مليار ريال، يمثل 4.2% من الناتج المحلي
02
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% خلال عام 2019
03
يتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 6.4% في 2019
04
بلوغ معدلات التضخم 2.6% في 2018، و2.3% خلال 2019
قطاعات ميزانية 2019/ مليار ريال
172 الصحة والتنمية الاجتماعية
131 الموارد الاقتصادية
193 التعليم
156 البنود العامة
103 الأمن والمناطق الإدارية
191 العسكري
62 الخدمات البلدية
70 النقل والتجهيزات الأساسية
الإدارة العامة 28
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1440 / 1441.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.
نص كلمة خادم الحرمين الشريفين
«بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441هـ (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
إننا عازمون – بعون الله – على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.
ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (1.106 تريليون ريال) بزيادة تبلغ (سبعة بالمئة) عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات (تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال) بزيادة تبلغ (تسعة بالمئة) عن المتوقع بنهاية العام 2018، وتأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.
إن اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.
نسأل الله العون والتوفيق ونحمده على نعمة الأمن والاستقرار والنماء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
مرسوم الميزانية
تلا الأمين العام لمجلس الوزراء، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
عرض موجز
أوضح وزير الإعلام الدكتور عواد صالح العواد، أن وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، وبتوجيه كريم، قدّم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1439/ 1440، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1440/ 1441.
وأوضح وزير المالية أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسنا ملحوظا خلال عام 2018، إذ يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018 إلى نحو 136 مليار ريال، أي ما يعادل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل عجز في الميزانية المعتمدة للعام نفسه مقداره «195» مليارا، أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية لعام 2017 الذي بلغ 238 مليار ريال، أي 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد الجدعان، بأنه يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو «1.030» تريليون ريال أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018 نحو «895» مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4% مقارنة بالعام السابق، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%.
أولويات الإنفاق
بيّن الجدعان، أن السياسة المالية تستهدف خلال العام القادم، وفي المدى المتوسط، التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، فيما يخص النفقات التشغيلية، مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، إذ تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019 بنحو «860» مليار ريال أي حوالي 77.8% من إجمالي النفقات.
تقديرات
بيّن وزير المالية أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في عام 2019 مقابل 2.3 % عام 2018، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، إذ تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية، تشمل تحفيز الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص، والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على الإسهام الاقتصادي وعلى المشروعات الحيوية، إضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، إضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية، وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل، ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
ميزانية تريليونية
1.106
تريليون ريال حجم الإنفاق
7 %
زيادة عن المتوقع بنهاية عام 2018
975 مليار ريال حجم الإيرادات
9 %
زيادة عن المتوقع
131 مليار ريال عجز الميزانية
4.6 %
نسبة الانخفاض من الناتج المحلي
195 مليار ريال حجم عجز العام 2018
238 مليار ريال حجم العجز عام 2017
أولويات الإنفاق
التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية
مثل:
برنامج حساب المواطن
خطة تحفيز القطاع الخاص
برامج تحقيق رؤية المملكة 2030
860
مليار ريال
النفقات التشغيلية لعام 2019
77.8 %
من إجمالي النفقات
2.6 %
نمو الناتج المحلي الحقيقي عام 2019
2.3 %
نمو الناتج المحلي الحقيقي عام 2018