كشف وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، جملة من الإجراءات والمشروعات العدلية الجديدة، منها أنه خلال الأشهر الـ4 القادمة سيكون حصول المرأة على النفقة دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية، مثل ما تم في قضايا الحضانة مؤخرا.
مشروعات عدلية جديدة
محاضر وضبوط رقمية
توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة
مشروع الترجمة عن بعد
مبادرة قيم، لاستطلاع رضا المستفيدين
تحويل عقود العمل إلى سندات تنفيذية
كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أمس، عن جملة من الإجراءات والمشاريع العدلية الجديدة، ومنها أن الوزارة تعكف حاليا على إطلاق مشروع لتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، انطلاقا من مبدأ علانية الجلسات، وحفظا لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.
وحول اللجان شبه القضائية، أعلن الدكتور الصمعاني أن اللجان الصحية واللجان التي تنظر المنازعات والأخطاء الطبية سيتم انتقالها قريبا من وزارة الصحة إلى وزارة العدل، لافتا إلى أن هذه اللجان تنتقل بحسب المحكمة المختصة، بحسب طبيعة القضية.
توثيق الجلسات
أكد وزير العدل أن مشروع توثيق الجلسات الذي سيرى النور خلال العام الحالي، سيصل في مراحله المتقدمة إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية ورقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك كله ضمن حوكمة واضحة هدفها تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع الجهات العدلية.
صيغ رقمية
يهدف التوثيق إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية تراجع من قبل أطراف الدعوى والقاضي، مما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضي، إذ إن كل ما سيدور في الجلسة سيوثق ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.
وأكد وزير العدل أنه خلال الأشهر الأربعة القادمة سيكون حصول المرأة على النفقة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية، مثل ما تم في قضايا الحضانة مؤخرا، موضحا أن من يعترض على هذا القرار أو التقدير يمكنه التقدم إلى المحكمة الشخصية.
تنظيم قطاع التوثيق
كشف الصمعاني أن الوزارة ستطبق قريبا مشروع نظام التوثيق الذي سيعمل على نقل العديد من القضايا الإنهائية والإثباتات التي تقوم بها المحاكم ومحاكم الأحوال الشخصية حاليا إلى كتاب العدل والموثقين، إضافة إلى تنظيم قطاع التوثيق بشكل كامل.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت في قطاع تقييم القضاة مبادرة قيّم، التي تستهدف تقييم واستطلاع رضا المستفيدين والمتقاضين، وقد شملت كتابات العدل ومحاكم التنفيذ وستشمل في المستقبل جميع المحاكم بما يتوافق مع طبيعة النظر القضائي.
وبين أن عدد التقييمات وصل إلى 250 ألف تقييم، استفادت منها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء في رفع الأداء وتطويره، ومعالجة الإشكالات.
سند تنفيذي
فيما يتعلق بإيقاف الخدمات في وزارة العدل قال الصمعاني، إن القرارات التي يصدرها قضاء التنفيذ معنية بإيصال الحق إلى صاحبه بسرعة ونفاذ وفعالية، وإنها تستهدف الشق المالي وما يؤول إلى المال، ممن ثبت عليه حق من الحقوق، سواء بحكم قضائي أو سند تنفيذي.
وأكد وزير العدل أن القرارات القضائية من قضاء التنفيذ وغيره لا يمكن أن تتجاوز المنفذ ضده أو المعني بدفع الحق وتسليمه لصاحبه إلى غيره، أو إلى أي أحد من أسرته، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على التحقق من بعض الإشكالات المثارة وأصدرت قرارات وتعاميم بهذا الشأن واضحة ومنشورة، على أن يكون منع التعامل خاصا بالمنفذ ضده، وبالشق المالي فقط، ولا يمنعه من استخدام أي إمكانات أو خدمات حكومية لا تتعلق بالمال أو تؤول إلى المال.
وأشار إلى أنه جرى التعاون والتنسيق مع بعض الجهات المختصة في هذا الجانب للتأكد من التطبيق السليم لقرارات التنفيذ المتعلقة بإيقاف الخدمات، للتأكد فعلا من أن التطبيق صحيح، والمعالجة الشاملة لجميع الإشكالات.
وأضاف «أن الجهات المعنية ووزارة العدل تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين»، داعيا كل من لديه إشكالية نظامية ويرى أن النظام طبق عليه بشكل غير صحيح إلى التوجه للجهة المختصة.
رقابة إجرائية
حول السلطة التقديرية للقاضي، أوضح وزير العدل أنها وسيلة مهمة لحسن سير العدالة وتطبيق القواعد الشرعية والنظامية التطبيق الصحيح، مؤكدا في الوقت نفسه وجود رقابة إجرائية على تلك السلطة من محكمة الاستئناف، وأخرى مهنية من المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يضمن ألا تتجاوز حدودها، وأن تكون في محلها وشروطها.
وبيّن أن الوزارة تسعى إلى تطوير قطاع التوثيق، سواء من الناحية الإجرائية أو الناحية التقنية، وحتى زيادة الموثوقية في الأوراق الصادرة من كتاب العدل والموثقين في مجال الوكالات أو الإقرارات أو انتقال الملكية العقارية، كاشفا أن الوزارة عملت على مشروع نظام تملك العقار، والذي سيعالج مشكلة الإحياء وحجج الاستحكام الموجودة في المحاكم منذ سنوات طويلة بما يحقق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة على حد سواء.
1500 رخصة
لفت إلى أن عدد الرخص التي منحتها وزارة العدل للمختصين بالتوثيق من الموثقين والموثقات وصل إلى أكثر من 1500 رخصة، وهم يعملون جنبا إلى جنب مع كتاب العدل بذات الاختصاصات وذات الحجية للأوراق الصادرة منهم.
وأضاف أن الأيام الـ10 التي تلت التدشين الرقمي لقطاع التوثيق شهدت أكثر من 70 ألف عملية خاصة في الوكالات الإلكترونية على أعلى مستوى وبدون أي إشكالات، لافتا إلى أن 70 % من عمليات الإفراغ العقاري لانتقال الملكية تتم حاليا إلكترونيا، وستصل -بإذن الله- إلى 100 % قريبا، إضافة إلى تنظيم قطاع التوثيق بشكل كامل.
تقليل مدد التقاضي
قال وزير العدل إن التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قائم ومستمر، حيث تم انتقال المحاكم العمالية إلى العدل، لافتا إلى أن من ضمن الحلول الوقائية لتقليل مدد التقاضي وتفعيل القضاء يتمثل في تحويل بعض العقود الواضحة الظاهرة مثل عقود العمل إلى سندات تنفيذية، وهو ما سيتم، حيث سيكون بإمكان من يمتلك عقد عمل وعنده مشكلة الذهاب مباشرة إلى محكمة التنفيذ، لتبقى المحاكم العمالية لتفصل في القضايا ذات الطبيعة المختلفة التي يكون فيها النزاع حقيقيا.
وأكد أنه تم تفعيل الاستئناف مرافعة في عدد من القضايا من ضمنها القضايا التجارية وبعض القضايا الجزائية، ثم سيستكمل تفعيل الاستئناف كمرافعة في عدد من القضايا الأخرى إلى أن يكتمل خلال السنوات الثلاث القادمة.
مشاريع وإجراءات عدلية جديدة
01 توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة
02 مشروع نظام التوثيق وتنظيم قطاع التوثيق بشكل كامل
03 محاضر وضبوط إلكترونية ورقمية
04 مشروع الترجمة عن بعد
05 مبادرة قيم، لاستطلاع رضا المستفيدين
06 تحويل عقود العمل إلى سندات تنفيذية
07 تفعيل الاستئناف مرافعة في القضايا التجارية