السيولة تتراجع إلى 3.6 مليارات ريال

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولاته أمس فى المنطقة الحمراء، مسجلا انخفاضا نسبته 0.23% أي ما يعادل 15 نقطة ليغلق عند مستوى 6891 نقطة.

وبذلك يتنازل المؤشر عن مستوى 6900 نقطة الذي حافظ على بقائه فوقه لجلستين متتاليتين، كما هبطت مكاسبه إلى 769 نقطة منذ بداية العام لتصل نسبة ارتفاعه 12.58%.

وتراجعت قيمة التداولات أمس إلى 3.6 مليارات ريال وهي منخفضة بنسبة 10% عن قيمة التداولات خلال جلسة أمس التي كانت فى حدود 4 مليارات ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 169 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 80 ألف صفقة.

وكان المؤشر استهل تعاملاته على انخفاض سرعان ما عمق من خسائره ليكسر مستوى 6900 نقطة، حيث هبط إلى النقطة 6866 وهي الأدنى له خلال الجلسة، غير أنه نجح في تقليص جزء كبير من خسائره في النصف الثاني من الجلسة ليغلق دون حاجز 6900 بـ9 نقاط.

وبالنسبة لأداء القطاعات فقد تراوحت ما بين اللونين الأحمر والأخضر وبقي قطاع واحد على الحياد وهو الإعلام، بينما تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التطوير العقاري بنسبة ارتفاع بلغت 1.36%، ومن ناحية أخرى تصدر القطاعات المنخفضة الاتصالات بنسبة انخفاض بلغت 1.38%.

وبحلول نهاية التعاملات تلون 43 سهما باللون الأخضر مقابل تراجع 70 سهما من إجمالي 138 سهما تم التداول عليها وثبات عدد 25 سهما، وتصدر التراجعات سهم تبوك الزراعية بنسبة 9.09% إلى سعر 25 ريالا في أولى تراجع بعد 3 جسات من الارتفاع، في المقابل تصدر الارتفاعات سهم الخليجية العامة للتأمين التعاوني بنسبة 8% إلى سعر 27 ريالا مواصلاً تقدمه للجلسة الثالثة على التوالي.

يذكر أن مجلس الشورى اطلع على ملاحظات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/ 1429 يوم أول من أمس، وطالبت اللجنة في تقريرها أن تقوم هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بدراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم قطاع التأمين، وفي سياق متصل أشار بعض المحللين إلى أن زيادة الوعي الاستثماري بالسوق يساعد في حل هذه المشكلة، كما أن زيادة عدد الأسهم المطروحة بشركات التأمين المطروحة بسوق الأسهم لصعوبة السيطرة عليها من قبل بعض المضاربين والتحكم في أسعارها من الحلول المجدية للحد من المضاربات غير المبررة التي يشهدها القطاع.

إلى ذلك أغلقت غالبية الأسواق الخليجية في ثاني جلسات هذا الأسبوع على ارتفاع، حيث لم تتراجع سوى سوق الكويت بنسبة 0.59%، والسوق البحرينية بنسبة 0.08%، بينما احتل صدارة مؤشر أبوظبي الذي ارتفع بنسبة 0.78%.

عالميا ارتفعت أسعار النفط قليلا وأخذت تحوم حول سعر 86 دولارا للبرميل وسط معاملات هزيلة مع عودة المخاوف بشأن المتاعب المالية لمنطقة اليورو إلى واجهة الأحداث وأزمة الخام المتسرب قبالة الساحل الأمريكي الذي قد يساعد في خفض مخزونات الخام.