افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أمس الخميس، فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة (رأس المال الجريء بوابة للتمكين)، الذي نظّمته غرفة الشرقية في مقرها الرئيس بالدمام، وسط حضور كبير من مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات أعمال ومتخصصين في الشأن الاقتصادي بوجه عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم العمر، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُشكل ما نسبته 95% من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في المملكة، كما تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي؛ إذ تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وخلق الوظائف وتعزيز نمو الصادرات، إلا أنه مازالت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة دون مستوى الطموحات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، ونوه العمر، إلى أن رؤوس الأموال الجريئة أصبحت من الممكنات الرئيسية لترجمة الأفكار والإبداعات إلى منشآت تجارية واستثمارية رائدة ومؤثرة عالميًا، إذ أحدثت عددا من الشركات المعتمدة على رأس المال الجريء تغييرات جوهرية على صعيد الاقتصاد العالمي، مثل جوجل وفيسبوك وأمازون.
محاربة التستر
واعتبر العمر، الرؤية بمثابة فرصة كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بفتحها لقطاعات جديدة يمكن لها أن تستوعب العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كقطاع التعدين والسياحة والترفيه والطاقة المتجددة، داعيًا رواد الأعمال بالتوجه إلى هذه القطاعات الجديدة، لاسيما فيما تقدمه الدولة حاليًا من مُحفزات ومعالجات عدة لأجل الارتقاء بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو التمويل، مؤكدًا أن الدولة على استعداد لتقديم كامل الدعم لرواد الأعمال الجادين، وأنها في سبيل قضائها على التستر الذي يعد سرطان الاقتصاد بصدد إصدار برنامج جديد من شأنه القضاء عليه بشكل كبير.
معالجة التحديات
وقال العمر، إن تطوير البيئة الاستثمارية يعد من أهم العوامل المحفزة للقطاع الخاص، حيث تتضافر الجهود وتتكامل بين الجهات الحكومية لتحسين أداء قطاع الأعمال في المملكة وتحقيق المركز العاشر في تقرير التنافسية العالمية مع نهاية 2030م، مشيرًا إلى ما تقوم به لجنة تيسير التي تضم 39 جهة حكومية لأجل تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة بمتابعة تنفيذ أكثر من 450 توصية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتم إنجاز 40% منها، وهذه الجهود تتكامل مع البرامج التحفيزية الأخرى.
الرهان على المشروعات الصغيرة
أكد رئيس الغرفة عبدالحكيم العمار الخالدي خلال كلمته الافتتاحية، على أن الرهان اليوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقوله: (إنها تأتي على رأس مُحركات النمو الاقتصادي، بما تُحققه من زيادة وتنويع في الإنتاج والتـرابط والتكامل بين القطاعات وبعضها البعض، فضلاً عن دورها في نمو فرص العمل وتنوعها أمام قوى العمل الوطنية).