باشرت الحكومة الجزائرية بتنفيذ إجراءات جديدة مشددة بخصوص منح الفرنسيين تأشيرة الدخول، وذلك ضمن سياسة المعاملة بالمثل. وأبرقت الخارجية الجزائرية مؤخرا لسفارة الجزائر في باريس وكل القنصليات الجزائرية المعتمدة في فرنسا، تعليمات تجبرهم فيها على اتخاذ إجراءات جديدة يشرع في تنفيذها فورا. ويتعلق الأمر أساسا برفع رسوم الحصول على التأشيرة إلى 85 يورو بالإضافة إلى حث مصالح السفارة الجزائرية على أخذ كامل وقتها قبل منح التأشيرات لطالبيها من الفرنسيين في إطار ما يسمى بسياسة ''المعاملة بالمثل'' التي تفرضها الجزائر على فرنسا بسبب الاستفزازات التي تعرضت لها الجزائر من قبل مسؤولين فرنسيين.