ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر أغسطس الماضي، مقارنة بنظيره من عام 2017 بنسبة 15.9%، ويعود الارتفاع الملفت في نسب التغير السنوية للرقم القياسي العام والأبواب المكونة له إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل أسعار المشتقات النفطية الذي بدأ اعتبارا من شهر يناير السابق.
المقارنة الشهرية
بحسب المعلومات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أمس الأربعاء، فإنه بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر أغسطس الفائت 116.8 مقابل 116.7 لشهر يوليو من نفس العام، أي بارتفاع بلغت نسبته 0.1%، وجاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات التي شهدتها مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة.
نسب التغيير
اوضحت هيئة الاحصاء، أن السلع الأخرى تعتبر من أبرز القطاعات ارتفاعا بنسبة 0.4 %، لتأتي عقبها المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.1 %. وبالنسبة لمكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة الأكثر انخفاضا، الخامات والمعادن بنسبة -0.5 %، ثم المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة -0.%، وجاءت منتجات الزراعة وصيد الأسماك أخيرا بنسبة -0.2 %.
مؤشر يوليو
يذكر، أن الرقم القياسي لأسعار الجملة (التضخم بأسعار الجملة) سجل ارتفاعا خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 15.3 % عما كان عليه في الشهر المماثل من عام 2017.
وأظهر تقرير هيئة الإحصاء حينها، أن 5 أقسام بالمؤشر سجلت ارتفاعا خلال يوليو على أساس سنوي، جاء في مقدمتها قسم السلع الأخرى بنسبة صعود بلغت 34.7 %، وذلك نتيجة زيادة أسعار المنتجات النفطية المكررة بنحو 93.9 %، والعجائن الورقية بـ9.4 %.
وشملت الارتفاعات قسم الخامات والمعادن الذي حل في المرتبة الثانية بزيادات بلغت 9.5 % بالأسعار، لارتفاع أسعار الأحجار والرمل.