في وقت تعددت فيه أسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، قالت مصادر، إنه لم يتم الاتفاق على أحد منهم، بينما أبدى تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري استعداده للجوء إلى المعارضة داخل البرلمان العراقي، نظرا لإصرار قوى سياسية على اعتماد ما يعرف بالمحاصصة الحزبية والقومية في إدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة.
ومن الأسماء المتداولة لشغل منصب رئيس الوزراء، وزير المالية الأسبق علي عبدالأمير علاوي، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى عادل عبدالمهدي.
رفض المحاصصة
قال عضو تحالف « سائرون «علي فاضل، إنه تم التوافق مع بعض زعماء القوى السياسية على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط ومستقلة لرئاسة مجلس الوزراء، على أن يختار كابينته الوزارية بعيدا عن الطائفة والمحاصصة، بل وفق معايير صحيحة ومقبولة من الناحية العلمية إلى جانب النزاهة، مبينا أنه بعد الإتفاق سارع عدد من السياسيين برفض هذه الفكرة من أجل العودة إلى المربع الأول.
وأوضح فاضل أنه في حال استمرار هذا الرفض والنهج الفاسد فإن تحالف سائرون سيلجأ إلى المعارضة في حال تعذر تشكيل حكومة يكون رئيسها وأعضاؤها مستقلون ومن ذوي الكفاءة، بعيدين عن المحاصصة الحزبية، لافتا إلى أن الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الحكومة وتتناولها وسائل الاعلام هي شائعات مغرضة، سيما وأن تحالف «سائرون» لم يرشح بشكل رسمي أي شخصية لرئاسة الوزراء.
الكتلة الأكبر
كشف النائب عن ائتلاف الفتح، حنين قدو القدو، عن عدم وجود شخصية مرشحة لرئاسة الوزراء، بينما أكد أن مسألة الكتلة الأكبر في البرلمان حسمت لصالح تحالف البناء، وقال إن زعيم ائتلافه هادي العامري أشار في لقاء عقد، أول من أمس، إلى عدم وجود شخصية مرشحة لمنصب رئيس الوزراء حتى الآن، كما لم تصلهم أي معلومات بشأن ترشح عادل عبد المهدي.
ويضم تحالف البناء ائتلافي «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و»الفتح»، وسط أنباء برغبة الحزبين الكرديين في الانضمام إلى التحالف مما يؤهله لأن يكون الكتلة الأكبر في البرلمان.
مباحثات المبعوث الأميركي
بحث رئيس تحالف القرار العراقي، أسامة النجيفي، مع بريت ماكغورك المبعوث الرئاسي الأميركي ودوغلاس سيليمان سفير الولايات المتحدة في العراق آخر تطورات الوضع السياسي فيما يتعلق برئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
وذكر بيان صادر عن مكتب النجيفي، أمس، أنه تمت مناقشة البرنامج الحكومي وسبل الوصول إلى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة متطلبات البلد والنهوض به وضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء وحسب التوقيتات الدستورية.