تتغير الأنظمة التجارية والسياسية وغيرها، تبعا للمصلحة وحسب أفضل المناهج التي يراها صانع القرار، وبناءً على خطط إستراتيجية رسمها نخبة من أهل الاختصاص، إضافة إلى سبب مهم وهو مسايرة الركب الحضاري والنهضوي المتقدم.
ويحق لنا في سعوديتنا الأصيلة الجامحة، أن نساير هذا الركب بل ونسابقه،
وسأكون متفائلا بأننا خلال عقد من الزمن سنقفز إلى مستويات متقدمة نسبيا، إذ لا ينقصنا أي من عناصر التقدم، وتتوافر لدينا الإمكانات المادية المتنوعة والموارد البشرية والمواد الخام المهمة.
وكي نتقدم لا بد أن نتغير، وكي نتغير لا بد أن نقتنع بأن التغيير هو السبيل الوحيد للتقدم، فبقاء الحال من المحال، ومسايرة الأمم ومسابقتها لا تتأتيان إلا خلال تغيير شامل للفكر القيادي والإداري ومنظومة الأعمال، وتغيير المعتقدات المترسبة بأن القطاع الحكومي غير الربحي هو الأمان الوظيفي، ودخل النفط يكفي لكل مصروفات الدولة، دون تفكير عميق حول هذه الأفكار التي تبنيناها عندما كانت صالحة للمراحل السابقة، لكنها لم تعد تفي بالوعود ولا بالأحلام السعودية العملاقة.
في ظل وجود مناطق أخرى تنتج نفطا، ومناطق يتم فيها اكتشاف نفط، فلا ضمان لصدارتنا طول الزمن، فالاحتياطي سينفد، وإن لم ينفد فقد يتصدر المشهد النفطي غيرنا، وقد تُكتشف مصادر أخرى للطاقة أوفر أو أفضل مقارنة بالنفط.
كما أن دولا كانت فقيرة أو ليست من الدول الصناعية ولا تملك جزءا مما نملك من المقومات، أصبحت من الدول الصناعية، أو من الدول التجارية التي لها اسمها في السوق العالمي، وكل ما حصل لها أنها عملت على تغيير أيديولوجيتها القديمة بأيديولوجيا جديدة، تستثمر فيها كل ما لديها للمضي دون النظر للوراء.
الصين استثمرت الطاقة البشرية، فها هي تهدد أميركا بإزاحتها من الصدارة العالمية، واليابان استثمرت عقول أبنائها، مع وجود المحرك الثأري، فأنتجت أفضل التقنيات والسيارات، وكذلك كوريا وماليزيا والهند وتركيا، وغيرها.
كل ما علينا أن نغير أيديولوجيتنا القديمة بأيديولوجيا الخصخصة، فنستثمر الطاقات البشرية المهدرة والعقول المهملة والإمكانات المادية الهائلة، ونحرك فينا البسالة العربية والإقدام، فلا نركن إلى العمل الحكومي غير الربحي، بل نكوّن منظمات تسابق الزمن، في بناء مئات المصانع وتأسيس آلاف الشركات المتنوعة وتدشين جامعات جديدة، واستصلاح ملايين الهكتارات الزراعية، وهذا يحتاج عزيمة وفكرا جديدا نتبناه جميعا ليكون العامل الحقيقي للتغيير الآن، وللاستمرارية اللاإرادية مستقبلا.
الخصخصة ليست عصا سحرية تغير كل شيء للأفضل في لمحة بصر، ولكنها نظام يحول القطاعات الحكومية إلى شركات مستقلة، إداريّا وماليّا، وتعمل على تقديم الخدمات بأفضل جودة للمواطن والمقيم، بمقابل مالي نظير تلك الخدمات المميزة، ولكنها تبقى تحت إشراف حكومي صارم، يراجع السياسات الداخلية والخطط، ويراقب الأداء والناتج والمردود.
بهذه الطريقة ستقدم خدمات أفضل كمًّا وكيفا، وسيكون العرض والطلب هو المتحكم في التسعير، وستكون المنافسة فيصلا بين الجيد والرديء، وسيخدم الجميع دون تمييز، وخلال الخصخصة سيتم توفير وظائف بأعداد مهولة تخفف من البطالة المتزايدة، ونظام تقييم الأداء سيسهم في ترقيات منصفة للموظفين، وعلاوات وحوافز مما يخلق جوا من المنافسة بين الموظفين ينتج عنه تطور الخدمات وارتفاع مستوى الجودة، وبرامج التدريب ستساعد في التطوير المهني والتطور الشخصي للموظفين.
من المهم أيضا معرفة أن القطاع الحكومي بعد تطبيق الخصخصة سيقدم للخزينة دخلا جيدا مقارنة بالدخل قبل الخصخصة.
الحمد لله أننا بدأنا مسيرة الإصلاح، وسنتذكر يوما ما أن بعضنا لم تعجبه الخصخصة، لكنه سيتبناها وسيصبح جزءا منها هو ومن حوله، وسيسهم في تقدم البلد، وسنكون جميعا جاهزين لأي أيديولوجيا جديدة تخدم الدين والوطن، وتسهم في رفاهية المواطن.