في وقت تتجه فيه الليرة التركية إلى مزيد من التراجع، اعتبرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن التدابير التي اتخذتها حكومة أنقرة ردا على الأزمة غير مكتملة، وقالت إنه «من غير المحتمل أن يكون رد تركيا غير المكتمل على انخفاض قيمة الليرة كافيا من تلقاء نفسه، لتحقيق الاستقرار المستدام للعملة والاقتصاد».
وأضافت الوكالة في بيان «نعتقد أن هذا يتطلب المزيد من المصداقية في السياسة واستقلالية البنك المركزي، وتحمل صناع القرار نسبة نمو ضعيفة، وخفض الاختلالات في الاقتصاد الكلي».
يشار إلى التوتر المتصاعد بين واشنطن وأنقرة على خلفية قيام الأخيرة باحتجاز القس الأميركي أندرو برانسون، وما أعقبها من فرض رسوم أميركية على صادرات الصلب والألمنيوم التركية، فيما ردت أنقرة بإجراءات مماثلة، وأدى ذلك إلى هبوط سريع في قيمة العملة التركية التي وصلت إلى منحدر غير مسبوق.
وقالت واشنطن إن أزمة الليرة التركية تعود إلى عوامل أخرى، وليست ناجمة عن إجراءات واشنطن بشكل صرف، كما اتهم حزب الشعب الجمهوري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال قضية القس لأجل إخفاء فشله الاقتصادي، وسط شكوك في أن يتعافى اقتصاد البلد، حتى وإن عادت العلاقات بين واشنطن وأنقرة إلى سابق عهدها.
زيادة التضخم
وكانت الأسواق ردّت بحدّة على رفض المصرف المركزي التركي زيادة معدلات فائدته الشهر الماضي، على الرغم من تراجع سعر الليرة وزيادة التضخم في وقت يعارض أردوغان المؤيد لتسجيل نمو بأي ثمن، هذه الفكرة.
وفي حين يبدو أنه لا تهدئة في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي، تراجعت قيمة الليرة التركية مجددا أول من أمس، وخسرت الليرة التركية حوالى 5% من قيمتها أمام الدولار وتراجعت إلى 6,1246 ليرات للدولار.
وفي تصريحات نارية جديدة، أمس، قال الرئيس التركي، إن الولايات المتحدة جعلت من بلاده هدفا استراتيجيا، معتبرا مرة أخرى أن الاقتصاد التركي «يتعرض إلى مؤامرة»، في إشارة إلى الهبوط القياسي لليرة بعد فرض واشنطن عقوبات على منتجات تركية، وتلويحها بإجراءات عقابية جديدة.