أقر البرلمان النيوزيلندي أمس، نهائيا قانونا يحظر على الأجانب شراء مساكن قائمة في البلاد، وذلك بهدف مواجهة النقص الحاد في الوحدات السكنية في نيوزيلندا.
ووافق البرلمان على القانون في القراءة الثالثة والأخيرة له أمس.
وقال وزير المالية، ديفيد باركر، في بيان إن «الحكومة تعتقد أنه لا يجب أن يواجه النيوزيلنديون منافسة من جانب الأثرياء الأجانب» عندما يحاولون شراء مسكن في بلادهم.
وتواجه نيوزيلندا في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها، وهو ما جعل قضية الهجرة موضوعا رئيسيا في الانتخابات.