فيما خسرت الليرة التركية هذا العام أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار واليورو، ووصلت، أمس، إلى أدنى مستوياتها، وتخطى الدولار -للمرة الأولى- 7 ليرات، توقع اقتصاديون طرح خيار التعويم كحل أخير، لافتين إلى أن تصريح الرئيس التركي الذي طالب فيه الشعب بضرورة تبديل عملاته الأجنبية إلى المحلية، لاستقرار الليرة التركية، يضر بالعملة بطريقة عكسية.
تعويم العملات
ترك سعر صرف العملة الوطنية يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية
لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده
أشكاله
خالص
تمتنع الدولة عن أي تدخل
مُوجَّه
الدولة تتدخل -عبر مصرفها المركزي- حسب الحاجة
في وقت أعلنت فيه تركيا مجموعة من التدابير لدعم عملتها التي تنهار بقوة على خلفية التوتر مع الولايات المتحدة، والتي من أهمها تأمين البنك المركزي التركي السيولة اللازمة التي تحتاج إليها المصارف واتخاذه «كافة التدابير اللازمة» لضمان الاستقرار المالي، رأى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد التركي يعاني منذ 5 سنوات، إلا أن الديون السيادية تغطي الاقتصاد مؤقتا.
وخسرت الليرة التركية هذا العام أكثر من 40 % من قيمتها مقابل الدولار واليورو، ووصلت، الاثنين، إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وتخطى الدولار لأول مرة سبع ليرات.
تصريح عكسي
أكد مختصون لـ»الوطن»، أن تصريح الرئيس التركي رجب أردوغان الذي طالب فيه الشعب بضرورة تبديل عملاته الأجنبية إلى المحلية لاستقرار الليرة التركية يضر بالعملة بطريقة عكسية، موضحين أنه يؤكد عدم وجود حلول اقتصادية ومالية ونقدية.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين «عندما تنهار عملة ما يسارع كل من يمتلكها لتبديل مدخراته وتحويلها إلى عملة تحتفظ بقيمتها، وما يحدث اليوم لليرة التركية تسبب في تبخر مدخرات الشعب التركي وتبخر أصول قيمة المستثمرين الأجانب، والدعوة لتبديل العملات إلى الليرة التركية لن تفيد وقد أضرت بالعملة بشكل عكسي، كون التصريح يدل على عدم وجود الحلول».
الخروج من السوق
أضاف البوعينين «تصريح الرئيس أثار حفيظة المستثمرين الذين خرجوا من الليرة التركية».
وزاد «يعتقد البعض أن انهيار الليرة التركية مرتبط بالمتغيرات السياسية والاقتصادية التي حدثت في تركيا العام الحالي، وهو اعتقاد خاطئ، فالاقتصاد التركي يعاني منذ ما يقرب من 5 سنوات، لكن الديون السيادية كانت توفر غطاء وقتيا للاقتصاد، وتخفي إمكانية انكشافه وبالتالي انهيار العملة، وقد نجح أردوغان في التوسع بالديون السيادية التي أعطت الاقتصاد نموا وهميا استغله لتحقيق مخططه السياسي الذي هدف من خلاله إلى تغيير الدستور وجمع الصلاحيات في يده».
الحساب الجاري
نوه البوعينين إلى أن انهيار الليرة التركية لن يتوقف كما يعتقد البعض، بل ربما تتجاوز 10 ليرات للدولار قريبا، كون الأمر مرتبط بضعف الاقتصاد وعجز الميزان الجاري وتوقف الاستثمارات الأجنبية وسحب المدخرات وتحويلها للخارج وتضخم الديون السيادية وارتفاع تكاليف خدمتها، وهي عوامل قاسية تدعم توقعات استمرا الانهيار.
الاستهلاك النفطي
ذكر أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة لـ»الوطن»، أن تراجع الليرة التركية أمام العملات الأخرى له 5 أسباب، وهي تقلبات الوضع الاقتصادي العالمي وتأثره بفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في أميركا، واتفاق أوبك حول خفض مستويات إنتاج النفط والذي أدى إلى ارتفاع أسعاره حيث تستورد تركيا ما نسبته 90% من استهلاكها النفطي، وإحجام البنوك التركية عن الإقراض، بالإضافة إلى الانقلاب السابق في يوليو الماضي وتوتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
أسباب الانهيار
01 ضعف الاقتصاد
02 عجز الميزان التجاري
03 توقف الاستثمارات الأجنبية
04 سحب المدخرات وتحويلها للخارج
05 تضخم الديون السيادية
06 ارتفاع تكاليف خدمة الديون السيادية
07 الأوضاع السياسية