أصدرت المحاكم المختصة عددا من الأحكام القضائية تتضمن عقوبات بحق أشخاص بعد ثبوت إدانتهم بالاعتداء جسديا ولفظيا على ممارسين صحيين في منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة، وذلك في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، حيث شملت هذه العقوبات السجن لفترات متعددة، والجلد تعزيرا أمام المرفق الصحي الذي حصل فيه الاعتداء، إضافة إلى دفع غرامات مالية.
وكانت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية قد تابعت هذه القضايا وترافعت فيها لدى الجهات القضائية واستكملت كافة الإجراءات النظامية حتى صدور هذه الأحكام.
حفظ الحقوق
أبدت وزارة الصحة في وقت سابق حرصها على سلامة كافة منسوبيها وكوادرها الصحية، وعدم قبولها المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيا وجسديا، كما أكدت حفظ حق كل متضرر، موضحة أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أوجسديا يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن عقوبة المعتدي تصل للسجن عشر سنوات، وغرامة مالية تصل لمليون ريال.
وأبانت الصحة أنها لن تألو جهدا في سبيل حماية ممارسيها، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد اعتبارهم حال التعرض لأي أذى، كما أكد وزير الصحة في وقت سابق أن الصحة لن تتنازل عن الحق العام ضد أي اعتداء على من يقدمون خدمة إنسانية للمجتمع.