باتت الصين والولايات المتحدة، مؤخرا، أقرب من أي وقت مضى من حرب تجارية بعد اتهام بكين الرئيس الأميركي دونالد ترمب بابتزازها، وذلك بعد تهديد الأخير بفرض رسوم مشددة جديدة على منتجات صينية مستوردة.
وأثار هذا التوتر التجاري قلق الأسواق المالية في العالم وخصوصا في الصين، حيث تراجعت بورصات هونغ كونغ وشنغهاي وشينزين بأكثر من 3% بحلول منتصف نهار أمس.
وكان ترمب قد طلب، أول من أمس، من الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر تحديد ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية لفرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10%، وذلك للرد على الإجراءات غير المقبولة -كما وصفها-، التي اتخذتها بكين ردا على سلسلة أولى من الرسوم الجمركية أقرتها واشنطن الجمعة الماضي. ويرى مراقبون أن بإمكان واشنطن المضي أبعد من ذلك، إذ يمكن أن تلوح بفرض رسوم على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية الإضافية إذا زادت الصين رسومها ردا على القرارات، وبذلك يمكن أن ترتفع إلى 450 مليارا قيمة المنتجات الصينية الخاضعة للرسوم، بمعنى الغالبية الكبرى من الواردات الصينية.
عجز تجاري
بلغ حجم الصادرات الأميركية إلى الصين عام 2017 نحو 130,4 مليار دولار من المنتجات، فيما استوردت واشنطن في الوقت نفسه ما قيمته 505,6 مليار دولار من المنتجات الصينية، ما يعكس عجزا يفوق 375 مليار دولار، وهو الأمر الذي يريد ترمب تقليصه بمقدار 200 مليار دولار.
وشدد ترمب في تصريحاته على أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون أكثر توازنا، في وقت فرض منذ مارس الماضي رسوما بـ25% على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم من الصين، متذرعا أيضا بالدفاع عن الأمن القومي.
وشكل موقف الجمعة نهاية للهدنة التي أعلنت في 19 مايو بين القوتين العظميين بعد مفاوضات شاقة بين مسؤولين صينيين وأميركيين كبار في بكين ثم في العاصمة الأميركية، في حين تعتزم واشنطن بحلول نهاية الشهر الجاري نشر لائحة قيود تعتزم فرضها على الاستثمارات الصينية.