لم تؤثر المتغيرات الاقتصادية التي نشهدها من غلاء المعيشة وتطبيق القيمة المضافة علي بعض العادات الاجتماعية وإن كانت سلبية باستهلاك السلع الغذائية «أغراض رمضان» عبر الشراء العشوائي وهدر المال علي الكماليات، مما تسبب سنويا بارتفاع فاتورة استهلاك المواطن السعودي لتعادل فاتورة عام كامل.
وكشف الخبير الاقتصادي والمستشار المالي إياس آل بارود أنه مع حلول شهر رمضان يظهر السلوك الاستهلاكي للمستهلك أبرزه الاهتمام بكثرة التسوق واقتناء جميع المواد الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل، لافتا إلي أن»هذا ليس بسلوك استهلاكي بل سلوك اجتماعي؛ حيث تعوّد المجتمع العربي والخليجي تحديدا علي كثرة شراء السلع، ما يجعل تلك السلع عرضة للتكدس وانتهاء الصلاحية.
وبيّن بارود في إحصائية الإنفاق علي مقاضي رمضان سنويا «يشير العديد من التقارير إلي ارتفاع فاتورة الاستهلاك برمضان بنسبة عالية تجاوزت %30 من فاتورة الاستهلاك للعام كاملا، بقيمة وصلت إلى 48 مليار ريال من أصل 160 مليار ريال.
أي تمثل قيمة تقديرية للاستهلاك السنوي حتي وصل استهلاك مواد أساسية كالأرز إلي 9000 طن يوميا معتبره رقما ضخما».
العروض الترويجية
قال آل بارود»يبدأ التجار الاستعداد لهذا الموسم قبله بشهر من خلال العروض الترويجية والخصومات وهنا يسلك التجار سلوكا شرسا للبحث عن الزبائن بالعروض الهائلة بغض النظر عن الركود الذي يكون بداية السنة ويعود إلي القيمة المضافة وأمور أخري قللت نسبة الشراء عند المستهلكين، لكنّ إغراءات هؤلاء التجار بتلك العروض الضخمة، وإزالة القيمة المضافة عن المشتري تسببت بتنافس كبير علي السلع والمنتجات.
الإصلاح والإفلاس
أوضح الخبير الاقتصادي والمستشار المالي «أن حفظ النعمة، والاقتصاد في الصرف من خلال ميزانية أسرية وشخصية، ليست مهمة للمجتمع بل ضرورة يجب أن تنظمها وتؤثر عليها خطة إصلاح اجتماعي ونشاط توعوي يخفف من حجم واردات وإيرادات المواد الغذائية والاستهلاكية، وهي ما تحاول رؤية السعودية 2030 التأثير من خلال جوانب مهمة مرتبطة بتخفيض الاستهلاك وتحفيز برامج الادخار ورفع الوعي المالي، لكنها تبقي جهودا لن تنجح، لأن كل الفاعلين بالمجتمع للوصول به للنضوج المالي الذي يعالج هذه السلبيات ويرتقي به أكثر من أساليب اقتصادية واستهلاكية، وترشيد في جميع الكماليات واقتناء الضروريات، لكن مجتمعنا الذي يفتقر لهذه البرامج ويجب عليه توعية نفسه بقراءة ومتابعة هذه البرامج، لكن الإحصائيات تقول إذ لم تدّخر %30 من راتبك الشهري فأنت معرّض لصدمة الإفلاس».