الاحتجاجات الجماهيرية ليست جديدة في إيران. وبعد حوالي 40 سنة من التجربة الفاشلة لما تدعيه بأنها جمهورية إسلامية، فإن نهايتها قد قربت.
وبما أن الاقتصاد الإيراني في حالة من الفوضى بسبب تدهور مواردها المالية العامة، وبما أن 60% من ميزانية طهران تأتي من صادرات النفط، فإن أفضل طريقة للولايات المتحدة لتسريع تغيير نظام الحكم هي تشديد العقوبات ضده بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء الإقليميين لزيادة إمدادات النفط العالمية وخفض الأسعار. وإن إعلان وزارة الخارجية الأميركية الأخير بأن الدول المتعاونة مع إيران ستواجه عقوبات صارمة إذا لم توقف واردات النفط الإيرانية إليها بحلول 4 نوفمبر القادم يُعد خطوة أولى حاسمة.
وبما أن تغيير النظام في طهران أمر حيوي للأمن القومي السعودي، فإن وقف الجهود الإيرانية الرامية إلى هيمنتها الإقليمية هو في قمة أولويات السياسة الخارجية الأميركية تجاه المملكة العربية السعودية. لقد أنفقت الرياض بالفعل عشرات المليارات من الدولارات لمكافحة حملات زعزعة الاستقرار الإيرانية الممتدة من سورية ولبنان إلى اليمن وحتى المغرب. ومع وجود احتياطيات أجنبية تقدر بنحو 500 مليار دولار، فضلا عن أرخص تكاليف لاستخراج النفط في العالم، يمكن للسعوديين مواجهة انخفاض أسعار النفط لسنوات.
هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدفع إيران إلى نقطة الانهيار المالي: التزامات ديونها العامة على حافة التخلف عن السداد، وإعانات الرئيس حسن روحاني الضخمة للمجتمعات الزراعية القوية سياسياً، والتكاليف المتزايدة لمحاولات إيران لإثارة الفوضى في جميع أنحاء العالم العربي.
وبالنسبة للولايات المتحدة، سيتطلب الحفاظ على سياسة الضغط الاقتصادي تعاونا غير مسبوق. وهناك ثلاثة شروط مسبقة لنجاح سياستها:
أولا، توصلت السعودية وروسيا - وهما أكبر مصدرين للنفط في العالم - إلى اتفاق لزيادة الإنتاج. ويعتزم السعوديون زيادة الإنتاج إلى 11.5 مليون برميل في اليوم لخفض الأسعار وتعويض النفط الإيراني المفقود في نهاية المطاف. وبما أن موسكو في وضع يمكِّنها من الاستفادة من سياسة تحريرها من حصص الإنتاج، فإنها قد وافقت على ذلك.
ثانيا، بما أن إيران تعاني من افتقارها إلى رأس المال والتكنولوجيا المحلية لزيادة إنتاج النفط المستدام وصادراته، فينبغي على السعودية وحلفائها، خاصة الإمارات العربية المتحدة، الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات ضد عدد من شركات النفط الدولية التي لا تزال على استعداد للاستثمار في التنقيب عن النفط في إيران.
ثالثا، لأن إيران تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الأجنبية وامتناع البنوك الأميركية من ممارسة أعمالها هناك، فإن أملها المتبقي هو أوروبا، وبنوك آسيوية إلى حد ما. ويجب على وزارة الخزانة الأميركية بث رسالة واضحة إلى المؤسسات المالية الأجنبية، بما في ذلك المؤسسات الموجودة في دُبي، تفيد بأنها ستفقد إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال في الولايات المتحدة إذا عمدت إلى تقديم ائتمانات جديدة إلى طهران بأي شكل بعد 4 نوفمبر القادم.
إذا كانت أميركا والسعودية وحلفاؤهما يرغبون في وضع حد للإرهاب الواسع النطاق الذي تسببه هذه الجمهورية الإسلامية المزعومة، فيجب عليهم الالتزام باستخدام النفط كسلاح غير قاتل ضدها.
نواف عبيد*
*زميل زائر بكلية كينيدي للعلوم الحكومية في جامعة هارفارد الأميركية - صحيفة (وول ستريت جورنال)