أكدت مساعد الأمين العام بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، آمال يحيى المعلمي في تصريحات إلى «الوطن»: أن تمثيل المرأة السعودية في لجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في دورته الثانية والستين، والذي يهدف إلى التعريف بالجهود المبذولة في مواجهة العنف الأسري في المملكة وبريطانيا، ودور التمكين الاقتصادي والمعرفي للمرأة في مواجهة العنف الأسري، يعد خطوة هامة جداً ويجب استثمارها والاستفادة من مخرجاتها ومتابعة العمل عليها.
وقالت إن وجودهن كسعوديات كنماذج لتمكين المرأة ودعمها في المجال السياسي، ممثلا في عضوات مجلس الشورى ومركز الحوار الوطني ومجلس حقوق الإنسان، وكذلك في المجال الاقتصادي والتنموي والتعليمي والصحي، يعد نجاحا كبيرا لتغيير النظرة السلبية للمرأة في المملكة، مشيرة إلى أن ترؤس امرأة لهذا الوفد يمثل دلالة مهمة أيضاً.
مسيرة مشرفة
عبرت المعلمي عن استيائها من اختزال مسيرة المرأة السعودية في المشاركة التنموية منذ تأسيس المملكة في قرار السماح بالقيادة، وقالت «المرأة السعودية شريك أساسي في بناء الوطن منذ تأسيسه على يد المؤسس، الملك عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه - فعلى مر العقود قامت المرأة بالدور المنوط بها حسب الإمكانات المتاحة، وسعت دوما لإثبات جدارتها وتميزها في كل المجالات وهو الأمر الذي عزز ثقة القيادة والمجتمع بمشاركتها واتسعت المجالات على مر السنوات بما يتوافق مع التوجهات الوطنية والاحتياج الاجتماعي».
وأكدت أن المرأة السعودية تحظى بدعم ورعاية الدولة والمجتمع ومسيرة العلم والتنمية مستمرة منذ عقود، وما يراه العالم اليوم هو نتيجة سنوات من العمل والتطور المعرفي والمجتمعي، مشيرة إلى أن من المهم تقييم دور المرأة في المشاركة من خلال السياق التاريخي والواقع السياسي والاقتصادي والبعد المجتمعي.
تعليم البنات
حسب المعلمي وبالأرقام فإن نسبة تعليم البنات أكبر ومعدلاتهن أعلى ورؤية 2030 تنبهت لذلك، واشتملت على هدف خاص بالمرأة لزيادة معدل مشاركتها في سوق العمل، بما يتناسب مع مؤهلاتها وإمكاناتها، وجار العمل على تيسير مشاركة المرأة وإيجاد أنظمة صديقة للأسرة وتوفير ما يلزم لرفع نسبة مشاركتها.
وعن عجلة التطور والتنمية المجتمعية، أكدت المعلمي أنها تسارعت بشكل ملحوظ ووضوح الرؤية وأهدافها ومؤشرات قياس الأداء والحوكمة والمراجعة والشفافية، كل هذه العوامل سرّعت الكثير من الإجراءات التنموية وهذا يشمل المرأة، مضيفة أن الرؤية السعودية ركزت على هدف محدد وهو زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالتالي نلحظ الكثير من التطورات المتلاحقة، إضافة إلى المبادرات المرتبطة بالرؤية التي تهدف إلى تطور المجتمع والأجهزة الحكومية والتنظيمات والتشريعات، وكل هذا ينعكس إيجابا على وضع المرأة في المملكة.
صور خاطئة
عن الصورة النمطية عن المرأة السعودية قالت المعلمي: من الصور الخاطئة التي وجدناها لدى المجتمع الدولي هو ما يشاع عن المرأة السعودية بأنها مهمشة ومقهورة ومعنفة، ولا تمارس حياتها الطبيعية كغيرها من النساء، وأنها تعاني التعاسة والبؤس والإقصاء، وكل هذا غير صحيح. مضيفة: كأي مجتمع لدينا حالات سلبية يتم معالجتها وهناك أنظمة يتم مراجعتها وتطويرها، وهناك جهات دعم ومساندة، وفي المقابل هناك العديد من النساء الناجحات السعيدات المتمكنات القياديات.
التركيز على حالات استثنائية
أشارت المعلمي إلى أن التركيز على حالات استثنائية والتعتيم على الإنجازات عملية فيها إجحاف للمجتمع السعودي، الذي كغيره من المجتمعات مر بمراحل تطور وفيه إيجابيات وسلبيات، وفيه أيضا سبل انتصاف ودعم وبرامج تمكين، ومن المهم احترام القيم الدينية والمعايير الاجتماعية لكل مجتمع، هناك معايير إنسانية عامة، وهناك أيضا قيم مجتمعية من المهم أخذها بعين الاعتبار، والحرص على زيادة الوعي المجتمعي، وتقريب وجهات النظر، والعمل دوما على الحفاظ على النسيج المجتمعي.
المستقبل أجمل
أكدت المعلمي أن المستقبل أجمل وأن هناك المزيد من التطور والتغيير الإيجابي الذي ستشهده الدولة، وقالت «سنكون مجتمعا حيويا ينعم باقتصاد مزدهر في وطن طموح، فنحن نستحق ونحن مؤهلات وقادرات، وسنواصل التقدم معتزات بديننا وهويتنا، وبما يعكس صورتنا السعودية كنموذج إنساني متميز، وليس كنموذج مستنسخ هجين، وسنقدم للعالم نموذج المرأة السعودية وسيقتدي العالم بنا».