مطلوب العمل على إصدار نشرة تنير طريق المواطن والمقيم في هذه البلاد حول ما يحتاجه من غذاء صحيح ودواء مضمون العواقب والعمل على فتح المجال للطب البديل ما دام أنه قد عملت به أمم غيرنا
لي ولع واهتمام بالأمور الغذائية والدوائية وقد أوصلني هذا إلى الاهتمام بالطب البديل التكميلي حتى إنني سبق أن اتفقت مع بعض الأطباء والكتاب على تكوين جمعية أو لجنة أصدقاء الطب البديل. وقد تولد عندي هذا التوجه منذ وقت مبكر في حياتي يوم أن أطلعني والدي - رحمه الله - على كتاب الطب النبوي وظل هذا الهاجس معي حتى جاءت مرحلة الطب التكميلي، وداومت على متابعة كل ما يصدر من مجلات وكتب وحتى ما ينشر عبر الصحافة اليومية. وكنت أسأل نفسي لماذا لا يكون لدينا هيئة الغذاء والدواء مثل دول العالم المتقدم في أمريكا وبعض الدول الأوروبية بل والعربية مثل مصر وتأسيسها المركز القومي للبحوث الذي يركز على الأبحاث الطبية والغذائية والدوائية. بل إن الأشقاء في دولة الإمارات لديهم مراكز تقوم بأعمال مفيدة في هذا المجال. ولعل هيئة أبوظبي للصحة قد بدأت مبكرة في طرق هذه المجالات ونحن اليوم نلحق بالركب وهناك المثل الشهير الذي يقول (من يأتي متأخراً خير من الذي لا يأتي أبداً). ولعل في ذلك خيرا لنا كبلدان تبدأ من حيث انتهت تجارب من سبقنا.
أصبح لدينا هيئة رسمية تأسست بأمر كريم على أعلى مستوى وضمت نخبة من كبار رجال الدولة ومن أصحاب الخبرة والتخصص وقد توفرت لهذه المؤسسة المهمة لنا وللأجيال القادمة كل الإمكانات، هذا ما نحسه ونشعر به عندما نتابع خطوات العمل والاجتماعات المتتالية ونحن ننتظر الشيء الكثير من هيئتنا الموقرة التي نأمل منها أن تلامس حياتنا اليومية وأن تطرد ما يجول في خواطرنا من شكوك حول متطلباتنا الغذائية والدوائية وأن تزيل الكثير من اللغط الذي يدور في هذا الشأن حول الغذاء والدواء وكذلك أنواع الأرز التي يقال عنها: إنها في بلدانها تخضع لعمليات غمرها في المياه لأخذ فوائدها وتضعها مع بعض الأدوية وأرجو ألا يكون ذلك صحيحاً ثم عالم الأدوية ماذا يدور داخل كواليسه، خاصة إذا صدقت بعض الشكوك والأقاويل أن ما يصدر لنا نحن العالم الثالث غير ما يستهلكون داخل الدول المصنعة له.
نحن أولاً نأمل ألا تكون هذه الهواجس واقعاً مؤكداً. وثانياً فيما يتعلق بالأدوية، لماذا لا نشكل لجنة من وزارة الصحة والهيئة وبعض تجار الأدوية المختصة في هذا المجال ومن الأطباء المشهود لهم بالصدق والإخلاص مثل الدكتور محمد المعجل والدكتور وليد كيالي والدكتور فاروق الوطبان للنظر في مثل هذه الأقاويل لإراحة المواطن في عيشه اليومي ودوائه وأسرته؟ هذه مطالب وقضايا نريد من الهيئة الاهتمام بها.. وفي الحقيقة فقد أعجبني ذلك الشعار الذي يقول (بالأهم نهتم) فقد سرني كثيراً أن أطلع على التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة العامة للغذاء والدواء عام 1428/1429هـ وهذا التقرير الشامل ينم عن رؤية وجهد كبير تقوم به هذه الهيئـة التي أسسـت بقرار من المقام السامي ولها شخصية اعتبارية مستقلة وتكون مرتبطة برئيس مجلس الوزراء وتناط بها جميع المهام التنظيمية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها جهـات قائمة حالياً. ويقول معالي الرئيس التنفيذي للهيئة البروفيسور محمد بن أحمد الكنهل: إن الهيئة عملت منذ إنشائها على إرساء دعائم البنية التحتية التي مكنتها من القيام بواجباتها من خلال الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة. ويرأس مجلس إدارة الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتضم في عضويتها عدداً من أصحاب المعالي الوزراء. ومن أهم أهدافها القيام بتنظيم الرقابة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها. وكذلك الإشراف على سلامة الغذاء والدواء وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية ومستحضرات التجميل وسلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة ودقة معايير الأجهزة الطبية ووضع الأسياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء وإجراء البحـوث والدراسات للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها ومراقبة تنفيذ الإجراءات الخاصة بتراخيص مصانع الغذاء والأدوية.
وتضم الهيئة العديد من القطاعات الحيوية المهمة منها قطاع الغذاء وقطاع الأدوية وقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية. وقد حققت هذه القطاعات مشاريع عديدة تدخل في إطار اختصاصاتها، كما وضعت الهيئة برامج ودورات تدريبية ونظمت ورش عمل وحلقات للنقاش ومؤتمرات وندوات وتقوم باتصالات إقليمية ودولية. إن التقرير يفصّل بشكل واف ما تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء من جهد مقدر.
بقي لدي اقتراح يخدم المواطن ولا أعتقد أنه قد غاب عن فكر القائمين على هذه الهيئة الوليدة وهو العمل على إصدار نشرة يومية أو أسبوعية مبدئياً لتنير طريق المواطن والمقيم في هذه البلاد حول ما يحتاجه من غذاء صحيح ودواء مضمون العواقب والعمل على فتح المجال للطب البديل ما دام أنه قد عملت به أمم غيرنا مثل الصين وغيرها ليساعد الدولة في شفاء ولو نسبة بسيطة من المرضى الذين تعج بهم مستشفيات بلادنا.