تُعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم التي انسحبت من اتفاقية باريس، التي طورها قادة العالم من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والمساعدة في تجنب الآثار الخطيرة من تغيُّر المُناخ. وتدعي إدارة ترمب أنها يجب أن تنسحب لأن الاتفاقية سوف تتسبب في أضرار غير مقبولة للاقتصاد الأميركي، لكن هذا الادعاء غير مدعوم بالأدلة العلمية.
أظهرت دراسات متعددة من قِبل نظراء ترمب أن السعي إلى تحقيق الأهداف الطموحة لتخفيف حدة المُناخ المنصوص عليها في اتفاقية باريس من شأنه أن يفيد الاقتصاد الأميركي، وأن تجاهل تنفيذ اتفاقية باريس يُشكل مخاطر اقتصادية وإنسانية وبيئية خطيرة. الآن، في بحث جديد، وجد فريق البحث في جامعة ستانفورد الأميركية أن أهداف التخفيف من حدة تغيُّر المُناخ المتفق عليها في اتفاقية باريس من المرجَّح أن تنقذ عشرات الملايين من الدولارات بتجنب الأضرار المُناخية، التي تفوق بكثير التكاليف المقدرة مسبقا لتحقيق تلك الأهداف.
إننا نُقدِّر أن المستفيدين لن يشملوا فقط أفقر بلدان العالم، التي ستستفيد إلى حد كبير، ولكن أيضا العديد من البلدان الأكثر ثراء، بما في ذلك الولايات المتحدة. في الواقع، نحسب المدخرات التراكمية للاقتصاد الأميركي بمفرده، لتلبية أكثر أهداف باريس طموحا، يمكن أن تصل في مجملها إلى 6 تريليونات دولار.
تتكون اتفاقية باريس من جزأين أساسيين: هدف جماعي عالمي، والتزامات فردية على المستوى الوطني. وينص عنصر الهدف الجماعي على أن توافق الدول بشكل جماعي على محاولة السيطرة على الاحترار العالمي بين 1.5 و 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. ولكن عندما يتم جمعهما معا، فإن الالتزامات التي قطعتها كل دولة على حدة تضع العالم على مسار الاحترار العالمي الذي يقترب من 3 درجات مئوية.
إن حقيقة أن البلدان منفردة لم تكن راغبة في الالتزام بتخفيضات الانبعاثات المطلوبة لتحقيق الهدف الجماعي تُشير إلى أنها لم تُدرك حتى الآن الفوائد المترتبة على تجاوز التكاليف.
يتم حساب تقديراتنا الجديدة للفوائد الاقتصادية للحد من تلوث المُناخ على أساس العلاقة التاريخية بين السنوات الدافئة والنمو الاقتصادي في كل بلد حول العالم. ولذلك لا تشمل تقديراتنا «المنافع المشتركة» الإضافية لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري، مثل الهواء النظيف الذي يأتي باستبدال محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ببدائل خالية من الاحتراق، مثل الرياح والطاقة الشمسية، أو الوظائف المضافة والتقنية والابتكار الذي يأتي من تسوية الملعب الاقتصادي لتلك البدائل.
عند أخذ هذه المنافع المشتركة في الاعتبار، من المرجَّح أن تتجاوز الفوائد الاقتصادية الإجمالية لتحقيق أهداف المُناخ في اتفاقية باريس الطموحة عشرات تريليونات الدولارات التي تم حسابها في دراستنا الجديدة.
مارشال بورك ونوح ديفينباو*
* أستاذة في قسم علوم نظم الأرض بجامعة ستانفورد الأميركية - صحيفة «ذا هيل» - الأميركية