في عهد الملك عبدالله - رحمه الله - استطاع الأمير خالد الفيصل كوزير للتعليم وقتها إقناع الملك بتخصيص عشرات المليارات من دخل الدولة الهائل في تلك الفترة لصالح التعليم إيمانًا منه بأهمية الاستثمار في التعليم، وكنا حقيقة سنشهد تغيرًا إيجابيًا عظيمًا في المشهد التعليمي لو أن الفيصل بقي فيه لكنه احتيج له في دور لا يقل أهمية على كل حال.
هذه المليارات يقال إنها أعيدت لوزارة المالية بعد أن قرر الوزير عزام الدخيل قبيل استقالته إعادتها للمالية على أن تخرج من المالية عند طلبها من وزارة التعليم في مشروع محدد معلوم مواطن الإنفاق فيه ومراقب، في الحقيقة إن صح ذلك فإنه قرار يحسب للدخيل.
على كل حال ميزانية وزارة التعليم ملفتة للنظر دون حتى احتساب هذه الهبات، بل هي الأكثر على مستوى العالم جعلت كثيرًا من الباحثين في التعليم يشيرون لكرم الحكومة السعودية تجاه التعليم مع علامات استفهام حول النتائج، فمهما كانت جيدة في نظر البعض هي لا ترقى مطلقًا للمال المبذول للعلم.
تقول الدراسات العالمية في اقتصاديات التعليم إنه لا يوجد رابط واضح بين زيادة الإنقاق على التعليم وتطوره أو حتى إصلاحه فمثلا التعليم الأسترالي انحدر مستواه بعد زيادة الإنفاق عليه بما نسبته 21 بالمائة.
في رأيي ذلك ليس غريبًا ولا مدهشًا لسبب من يدير التعليم هم تربيون وأكاديميون وكلا الفريقان يديران العقول لا المال، ووسط اقتحام أفكار التسويق للتعليم مؤخرًا عبر ما يسمى «النيوليبرلزم» ونقل أفكار الشركات ومميزات قياداتها للمؤسسات التعليمية أصبحت مرتبات القائمين على التعليم في العالم كله أولوية حتى قبل الأبنية والفصول ومتطلبات البيئة المدرسية فيذهب الإنفاق لأمور لا علاقة لها بعناصر التعليم الطالب والمعلم والفصل.
عدم الإنفاق على هؤلاء الثلاثة والإدعاء أن غرفة فيها لوح ومقاعد فصل ومعلم بتدريب فقير وبلا دعم لأدواته التي يعمل بها يساوي صفر مخرج أو طالب في نهاية السنة الدراسية ولن تفيد حينها عشرات الرحلات لاستيراد تجارب العالم ولا المؤتمرات وقاعات الاحتفالات.