سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا واقتربت نسبة نموها من الصادرات البترولية، وذلك بعد أن وصلت نسبتها إلى 17.2%فيما بلغ حجم نمو الصادرات البترولية 19.1%.
وعزا عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، النمو إلى تراجع قطاع الصناعات والإنشاءات بالمملكة، مما أسهم في خروج المنتجات غير البترولية للأسواق العالمية، حيث بلغت قيمة النمو في الصادرات غير البترولية بين ديسمبر 2016 وحتى ديسمبر 2017 حسب البيانات التي أوردها التقرير الدوري للصادرات والواردات السلعية بالمملكة خلال العام المنصرم، حوالي 2.727 مليار ريال، بعد أن ارتفعت 15.894 مليار ريال منذ ديسمبر 2016 إلى 18.621 مليارا في ديسمبر 2017.
الفئات المرتفعة
تفاوتت نسبة النمو في الصادرات غير النفطية بين 78.5% كأعلى نسبة، و8.1% كأدناها، حيث سجلت معدات النقل وأجزاؤها أعلى نمو بنسبة 78.5% بعد ارتفاعها من 1.095 مليار إلى 1.054 مليار، وتلاها نمو المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 48.5% مرتفعة من 1.207 مليار إلى 1.793 مليار، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات بنسبة 37% بارتفاعها من 255 مليونا إلى 350 مليونا، والتحف الفنية والقطع الأثرية 33% مرتفعة من 364 مليونا إلى 484 مليون ريال، واللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 28.2%، مرتفعة من 4.776 مليارات إلى 6.121 مليارات، والحيوانات الحية ومنتجاتها 20.8%، مرتفعة من 547 مليونا إلى 661 مليونا، والآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 8.1% مرتفعة من 1.002 مليار إلى 1.111 مليار.
انخفاض 3 أنواع من الصادرات
من جانبها، تفاوتت نسب الانخفاض الذي شهدته 3 أنواع من الصادرات بين 6.8% و4.1%، حيث سجلت منتجات الصناعات الكيماوية انخفاضا بنسبة 6.8% بعد انخفاضها من 4.913 مليارات إلى 4.578 مليارات، فيما سجلت المواد الغذائية المحضرة انخفاضا بنسبة 4.1% بعد انخفاضها من 501 مليونا إلى 409 ملايين ريال، في حين انخفضت السلع المتنوعة المصنفة بمجموعة بقية السلع بنسبة 6.1% بعد انخفاضها من 1.234 مليار إلى 1.159 مليار.
ترويج المنتوجات عالميا
أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن تراجع قطاع الصناعات والإنشاءات بالمملكة من خلال تراجع المشاريع، أدى إلى خلق أسواق عالمية تستقطب المنتوجات السعودية، وعزز ذلك الاتفاقيات التي أبرمت أثناء جولة خادم الحرمين الشريفين الآسيوية العام الماضي، ومذكرات التفاهم التي أبرمت خلال تلك الزيارات، حيث توسعت الاستثمارات وتصدير المنتجات السعودية للأسواق العالمية، وهذا يشير إلى قدرة المملكة من خلال المنتجات الصناعية على إنتاج حجم كبير لتغطية أسواق العالم، خاصة أن عددا من الشركات الكبيرة توسعت في خطط الإنتاج وهيأت نفسها لمشاريع كبيرة في مجال التصدير.