خلال مسيرتي المهنية في وزارة الخارجية الأميركية، إذ أصبحتُ مُنسِّقة للاجئين في برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، وأردتُ بذلك أن أكون مساعدة وداعمة للأشخاص المضطهدين الذين هم في حاجة ماسة إلى الحماية الدولية، خاصة أن الاحتيال المنتشر الذي شاهدته خلال السنوات الثماني التي أمضيتها في هذا الميدان، كان مزعجا.
لا شك أن كثيرا من الأفراد الذين يعملون في مجال اللاجئين، لديهم أهداف إنسانية.
لكن إعادة توطين اللاجئين تَحوَّل إلى عمل ينمو بشكل أعمى على حساب الشعب الأميركي وأمننا القومي.
كان هناك -ذات مرة- وقت قدمت فيه الجمعيات الخيرية الخاصة والمجموعات المدنية والمنظمات الدينية الجزء الأكبر من الأموال والمتطوعين، لإعادة التوطين والمساعدة في استيعاب اللاجئين في الولايات المتحدة. ويعتمد هذا النظام اليوم بشكل حصري تقريبا على تسعة وكلاء فيدراليين متعاقدين «يشار إليهم على نحو متناقض باسم «الوكالات الطوعية» لإعادة توطين اللاجئين».
ويعتمد المقاولون في الغالب على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة لدعمهم. وتحصل الوكالات التطوعية على ما بين 57% -99.5% من أموالها من الحكومة الفيدرالية. ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أن الإدارة العليا عادة ما تتلقى مزايا ورواتب تراوح بين 260 ألف دولار إلى أكثر من 700 ألف دولار سنويا.
لدى المقاولين مصلحة ثابتة في تجهيز أعداد متزايدة من طالبي اللجوء، لأنهم يكسبون المال على قبول استقرار كل لاجئ. وبوصفهم وكالات غير حكومية، يستطيعون ويضغطون للحصول على تغييرات مفيدة لهم قانونيا، وهو أمر لا يمكنهم فعله إذا كانوا وكالات حكومية. وتمارس مظلة الضغط هذه نفوذا هائلا على سياسة قبول اللاجئين، وتضغط على الكونجرس والبيروقراطية لزيادة القبول وتوفير مزيد من التمويل.
إنهم ينظمون مسيرات سياسية، ويرفعون دعاوى قضائية ضد سياسات غير مواتية لهم، ويضغطون من أجل قضايا تساعد في نهاية المطاف على تحقيق أهدافهم، ونادرا ما يتم ذكر هذا الرابط.
هذا ليس مهما فقط من المنظور الأمني الذي تجري مناقشته كثيرا فحسب، بل أيضا بسبب الاحتيالات والانتهاكات المتفشية التي تغلغلت في هذا البرنامج لعدة أجيال.
إن تحقيقات وزارة الجنسية والهجرة الأميركية الحالية، بشأن اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة مستخدمين هويات مزيفة، هي مجرد مثال حديث على التزوير المتفشي للبرنامج. وفي هذه الحالة، يقوم ما يصل إلى 1700 شخص بتزوير بياناتهم الخاصة أو استخدام معلومات شخصية خاصة بهم من شخص آخر للحصول على دخول البلاد بأساليب احتيالية.
في منتصف السنة المالية 2018، دخل أقل من ربع الـ45 ألف شخص الذين تم اقتراح قبولهم في سقف السنة المالية 2011 إلى دخول البلاد. قد يُقلل تباطؤ قبول اللاجئين من مشكلة الاحتيال، لكن لا يمكن القضاء عليه دون إجراء إصلاح شامل للبرنامج.
ماري دويتش*
*منسقة برنامج قبول اللاجئين في وزارة الخارجية الأميركية – مجلة (واشنطن إكزامينر) – الأميركية