تحليلات مختلفة صدرت بشأن الانتفاضة الواسعة للشعب الإيراني الهادفة لإسقاط نظام الملالي، حيث اجتاحت في مدة قصيرة أکثر من 142 مدينة في إيران. السؤال المطروح الآن في الأوساط السياسية هو هل هذه الانتفاضة قمعت وتمکن النظام من ضمان سلطته لفترة تاريخية أخري أم أن النظام غير قادر علي الإخماد المطلق للانتفاضة، وهي تمضي قدما إلي الأمام وستنتهي إلى إسقاط النظام؟ من الأحري أن نسمع الإجابة على لسان نظام الملالي:
كتب صادق ملكي خبير أقدم في وزارة الخارجية للنظام في موقع الدبلوماسية الإيرانية فيما يتعلق بالانتفاضة الشعبية يقول:
ولم تنته القصة وتعد الاحتجاجات آثارا لمرض جاد من شأنه أن يتحول إلى مرض مستعص إذا ما كنا ساذجين في تفسيره، لنتعلم أن نتغير، وإذا ما لم نتعلم فسوف يغيروننا. ولا بد من أن نكون قلقين إزاء ما الذي سيحدث في حالة فرض ضغوطات من الداخل. وإذا لم تكن نسبة الاحتجاجات إلى ما وراء الحدود الإيرانية من منطلق السذاجة، فإنه من منطلق التحليل والتبيين مما يهدف إلى حذف القضية الرئيسية بدلا من معالجتها. والسبب الرئيسي للأزمة هو النقص الاقتصادي والظروف المتردية الناجمة عن سوء الإدارة خلال السنوات الطويلة. وفي حالة إدارة اجتياز الأزمة بدلا من إدارة حل الأزمة، فتتحول تهديدات اليوم إلى تسونامي يطال من قمة الرأس حتى أخمص القدم. وبدوره أكد شكور بورحسين في تصريحات أدلى بها في مستهل عمل البرلمان يقول: «من أهم الهواجس لدى المواطنين يتم نشرها في وسائل الإعلام والفضاء المجازي هو خيبة الأمل إزاء تحسين الظروف...». كما حذر منظر العصابة المسماة بالإصلاحية سعيد حجاريان من عودة موجة واسعة من الاحتجاجات، مشبها إياها بـ«أمواج البحر العاتية»، قائلا إن «الاحتجاجات تنحسر كالجزر لكنها تعود بقوة أكبر كالمد». وقال حجاريان، في مقال نشرته صحيفة «اعتماد»: إن الاحتجاجات الأخيرة «استهدفت النظام برمته». وتابع حجاريان وهو من مؤسسي وزارة الاستخبارات: إن بعض الشعارات خلال الاحتجاجات استهدفت النظام برمته، ولم تقتصر على مهاجمة روحاني، «خلافا لاحتجاجات عام 2009 التي لم تطالب بإسقاط النظام». وأضاف أنه في ظل مشاكل مثل «شح المياه وتلوث الهواء والتهميش وأزمات صناديق التقاعد والمؤسسات المالية، تحيط بروحاني تحديات لمدة ثلاث سنوات أخرى متبقية من رئاسته»، مضيفا «أن هذا يعني أن هناك ثلاث سنوات من الاحتجاجات المستمرة ستكون بانتظار روحاني، ورغم أن الاحتجاجات انحسرت لكنها ستعود بقوة كأمواج البحر». ويذعن الملا محمد خاتمي هو الآخر في موقعه بـ«عدم ثقة المجتمع بالحكام» وعدم الاعتماد على «تيارات موجودة في النظام إما إصلاحيين أو آخرين»، أو في الحقيقة أذعن باللعبة المثيرة للاشمئزاز للأصولي والإصلاحي، والتي هو أدارها في الرأس في الحقيقة محذرا: «إن مواطنينا هم مستاؤون، وإذا تفجرت حالات الاستياء والغضب، فسوف تلحق أضرارا فادحة وليس من المعلوم كيف سيكون المصير».
وعلى الرغم من أن الظروف السياسية الاجتماعية للمراحل النهائية لاستبداد ولاية الفقيه في عام 2018 تختلف عن المراحل النهائية للدكتاتورية الملكية في عام 1979، ولكن هناك حالات مماثلة لا يمكن غض الطرف عنها. وفي تلك الحقبة وبعد إطلاق شعار «الموت للشاه» وانتشاره وتعميمه في المجتمع لقد بدأت مرحلة جديدة كانت تحكي كسر شوكة الشاه الدكتاتور، حيث لم تعد الظروف إلى ما كانت عليه سابقا. والآن وطبقا لحالات الإذعان والاعترافات على لسان مسؤولي النظام، سوف تشتعل لهب الانتفاضة الشعبية والتسونامي العظيم للإطاحة بالنظام لآت. غير أن القضية لا تقتصر على تهالك النظام الذي لا يعود يقدر على مواصلة حكمه والاستياء الذي يكاد أن ينفجر للمواطنين الذين لا يعودون يقبلون هذا النظام فحسب، وإنما العنصر الذي يستكمل هذه «الظروف الثورية» هو حضور بديل يرشد ويوجه النقمات الشعبية، محولا إياها من الاحتجاج على الغلاء والظروف المعيشية المتردية إلى المطالبة بالإطاحة بالنظام، وشعار «الموت لخامنئي» و«الموت لمبدأ ولاية الفقيه»، مما يبطل جميع العصابات والتيارات المسماة بالإصلاحي والأصولي من جهة، كما يقدم حلولا للأزمات والمآزق الموجودة من جهة أخرى. وأذعن خامنئي نفسه وبكل صراحة بهذا البديل الذي يشكل غريما ونقيضا لهذا النظام المهترئ في جميع المجالات والأصعدة.
أجل، لقد أثبت هذا البديل السياسي من خلال نضال مستمر طيلة الـ40 عاما الماضية أهليته وأحقيته وكفاءته وطبيعته الشعبية، خلال هذه الانتفاضة الأخيرة، حيث سوف تشاهدها وتجربها الجماهير الشعبية في السير التطوري للانتفاضة والثورة أكثر فأكثر، مما يجعل صفوفها مرصوصة وأكثر رصانة. ويشكل هذا العنصر وعلى غرار الثورات المنتصرة الأخرى، ضمانا وسرا لانتصار الثورة لا محالة.