يلزم نظام الضمان الصحي التعاوني صاحب العمل على التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المؤهلة لتغطية منسوبيه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني وأفراد عوائلهم من المقيمين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص..
وحسب رأي أصحاب العمل فإن عبارة: «أفراد عوائلهم» تعني زوجة العامل أو زوجاته وكذلك أولاده وبناته..
وحسب رأي بعض أصحاب العمل فإن أفراد أسرة العامل لا تشمل أبوي العامل، وهو رأي تعسفي مبني على أساس توفير أو تقليص مصاريف التأمين الصحي يتجاهل قيمة الأبوين في حياة أي إنسان وحياة الأسر السعودية خصوصا..
ومن ناحية أخرى فإن شركات التأمين الصحي ترحب بالتأمين على الفرد حتى يبلغ الستين من عمره، لكنها ترفض التأمين عليه بعد أن نجحت في مص دمه خلال ستين عاما من عمره، وعندما يصل إلى سن التقاعد تقول له: «أنت لا تستحق التأمين الطبي بعد أن تجاوزت الستين»، وربما لا تتردد في نصحه بأن يسكن بجوار أحد المقابر..
لقد كان التأمين الطبي للمواطنين رهينة لرأي بعض وزراء الصحة السابقين بين مؤيد ومعارض..
وكان وزير الصحة سابقا الدكتور حمد المانع من أقوى وزراء الصحة دعما لمشروع التأمين الطبي للمواطنين كما جاء في مقال له في هذه الصحيفة يوم 19/‏ 12/‏ 2016 بعنوان: «التأمين الطبي سبيلنا إلى توفير المليارات الضائعة» أقتطف منه بعض الفقرات المهمة:
* كنت وما زلت من المؤمنين بأهمية التأمين الطبي الداعين إلى تطبيقه، فضلا عن أنني إبان وجودي على رأس العمل في وزارة الصحة قطعت شوطا طويلا في سبيل تعميم مشروع وطني للتأمين الصحي تمتد مظلته على الجميع، مواطنين ومقيمين، على حد سواء..
* ومع أنه كانت هناك عقبات كبرى واجهتنا، إلا أننا بعون الله استطعنا بعد فترة وجيزة تكوين مجلس الضمان الصحي، ووضع خطة عاجلة للمضي قدما في تحقيق هذا الحلم حتى تمكنا من التأمين على المقيمين، وكنا نعتزم البدء مباشرة بالتأمين على المواطنين.. لكن الوقت لم يمهلنا لاستكمال ما بدأناه، وكنت أتمنى لو أن مشروع التأمين اكتمل بالتأمين على جميع المواطنين.
* وبعملية حساب قديمة فالتأمين الطبي يوفر للدولة ما يتجاوز 40 مليار ريال سنويا.. فعلى حسب علمي أن ميزانية وزارة الصحة وحدها حوالي 70 مليار ريال سنويا، هذا بخلاف ميزانية بقية المؤسسات الصحية التي يبلغ عددها 14 مؤسسة حكومية صحية يصرف لها نحو 50 مليار ريال سنويا.. ومحصلة الإنفاق عليها 120 مليار ريال سنويا على الأقل بفارق 40 مليار ريال قيمة تكلفة التأمين الطبي على المواطنين.
وحتى يتحقق هذا الأمل الذي يعتبره البعض من ثالث المستحيلات أطلب من مجلس الضمان الصحي التعاوني وضع تفسير قانوني لعبارة: «أفراد وعوائلهم» بأنها تشمل أبوي العامل.. وفرضه على أصحاب العمل.