هناك خبر نشرته الصحف النيوزلندية، وانتشر في تويتر، عن طلاب سعوديين قاموا بالغش وعجزوا عن الإجابة على نفس الأسئلة شفهياً، حتى هنا القصة قد تحدث، وأحدث دراسة في بريطانيا عن الغش ذكر فيها أن 60 % من حالات الغش يقوم بها الطلاب الصينيون.
الصحيفة ذكرت أن اثنين من موفدي الملحقية قاما بزيارة الجامعة وتهديدها مما اضطر الجامعة للعفو عن الطلاب واعتبارهم ناجحين، وهو ما دعا أستاذتهم لتقديم استقالتها اعتراضا، ولم ينته الموضوع فقذ فتحت الوزارة هناك تحقيقا.
في رأيي أن هذين الموفدين ربما ذهبا للجامعة لسبب شخصي، ربما أحد الطلاب صديق لهما أو قريب، وربما تحدثا كما يتحدث الناس في بلادنا بأساليب مثل علاقتنا بكم، ونحن نرسل أبناءنا لكم، وغير ذلك من الأحاديث الودية التي اعتبرتها الأستاذة الغاضبة تهديدا مبطنا، وهذا يحدث بسبب اختلاف الثقافات إن جاز التعبير.
على كل حال في الغرب يأتي الإيميل والطرق القانونية أولاً لأن هناك رقابة على التعليم، والجامعات تخشى دائما خسارة سمعتها المتعلقة بالدعم، لكنها لا تمانع في أن يلجأ الطالب إلى القانون، وهذا لا يحدث مع الطالب السعودي للأسف الشديد، حيث يخسر كثيرون منهم خاصة طلاب الدراسات العليا سنوات من أعمارهم لأنهم لا يجدون المساند والداعم، الذي يظن أن دوره ينتهي بدفع المبالغ وهو المفترض أن يبدأ به.
كما يظهر لنا من قصص واجهها الطلاب وكانوا هم الجانب المظلوم والمجني عليه من قبل مشرف، وليس آخرهم ستة طلاب مبتعثين من أكبر جامعات السعودية تم اعتبارهم راسبين في مرحلة الدكتوراه بعد المناقشة الأولى، بل إن جامعة أخرى وبعد عام كامل قضاه طلاب دكتوراه فيها وصلهم إيميل يفيد بالفصل دون أي توضيح، ودون حتى أن يدخلوا اختبارا، كذلك طالب دكتوراه سعودي هو محاضر مبتعث قامت الممتحنة وهي مصرية لها ميول إخوانية معروفة بإعطائه درجة راسب في المناقشة النهائية التي -حسب قوله- أمضت أكثر من نصفها تنتقد السعودية.
في الحقيقة، ربما هذه القضية تدفع بتحسين أنظمة الملحقيات وتجعلها تهتم باتخاذ الأساليب المتحضرة والقانونية التي لا تعرض سمعة المملكة السعودية لشبهة مثل هذه.