عندما بدأ تطبيق الكادر الصحي في عام 1431 بعد صدور المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6 /1430، فقد صُوّر للكثيرين أنه المخلص من أزمة التسرب في قطاع الصحة، وسيحافظ على الكفاءات الطبية، وبعد تطبيقه بدأ جميع العاملين في القطاع يستوعبون أضراره، الضرر الأكبر يقع على من يعملون في المستشفيات التخصصية والمرجعية، الكادر الصحي السعودي الحالي هش جدا ولا يمكن الاعتماد عليه لحفظ الكفاءات السعودية من الهجرة أو التسرب، وجود سوق حرة في قطاع الصحة هو مطلب رئيسي، يجب تحرير الكادر الصحي، ويجب على وزارة الصحة أن تخوض غمار المنافسة في منح العقود، أما تعميم الكادر الصحي لتحقيق العدل والمساواة لا يمكن قبوله لسبب بسيط، عندما نأخذ في الحسبان أعداد المراجعين لبعض العيادات في المستشفيات التخصصية والمرجعية مقارنة بمستشفيات وزارة الصحة، ستجد هناك فرقا شاسعا، وإذا كان هذا الكادر الصحي يحقق العدل في فترة سابقة فإنه الآن لا يضمن ذلك مع التحول الكبير الذي تقوده حكومة المملكة.
أزمة تسكين رواتب موظفي ما قبل الكادر الصحي بإيقاف العلاوات لا تؤثر في تقديم الخدمة الصحية، وكلي ثقة بأنهم سيؤدون أعمالهم على أكمل وجه، ولكن أليست محبطة؟
مراجعة خارطة المهن الصحية ورواتبهم باتت ضرورة، فقد مر على تطبيق الكادر الصحي 9 سنوات، السؤال الموجه الآن هل الكادر الصحي حقق التمكين للكوادر الصحية؟