تعتزم كثير من دول الاتحاد الأوروبي، بينها: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، معاقبة الذين ينشرون الأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي. وأصدرت ألمانيا قانونا ينص على إلزام إزالة الأخبار الكاذبة، وسيتم تغريم مواقع التواصل في حال رفضها إزالة محتوى يحرض على الكراهية بغرامات تصل حتى 50 مليون يورو. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستطبق عقوبات في حال نشر الأخبار الكاذبة، مثل نقل الملف إلى القضاء، وإزالة الخبر المعني، وتعليق عضوية المستخدم، وحظر الوصول إلى الموقع المعني.وتعتزم الحكومة البريطانية إلزام مواقع التواصل باتخاذ تدابير بحق مرتكبي الجرائم على الإنترنت، وفي مقدمتهم من هم على صلة بالإرهاب. وفي إسبانيا، فرضت عقوبات بالسجن، إضافة إلى غرامات مالية على عدد من المستخدمين، لأن منشوراتهم تتضمن عبارات استهزاء بحق بعض السياسيين. في حين فُرضت في هولندا بحق بعض مستخدمي عبارات شتائم على الإنترنت، عقوبات مثل أشغال عامة، وغرامات مالية، والسجن. وفرضت السويد عقوبة السجن على أحد مواطنيها لاستخدامه ألفاظا مهينة بحق سياسيين، بينما فرضت الدنمرك عقوبة السجن والخدمة في المرافق العامة على أحد مواطنيها، لشتمه رئيس أحزاب المعارضة عبر فيسبوك.