عقب انتشار دراسة أجريت مؤخرا في ألمانيا، تلقي باللوم على الفئات اللاجئة إلى البلاد إزاء ارتفاع مستويات الجريمة على مدى عامين، تصاعد الجدل مجددا في ألمانيا حول مستقبل اللاجئين على الصعيد الحكومي من جهة، وتحركات الأحزاب اليمينية المتطرفة من جهة أخرى.
وكانت دراسة استقصائية قد أجريت أول من أمس، حول الجرائم وأعمال العنف في ألمانيا بين عامي 2015 و2016، أظهرت ارتفاعا ملحوظا في نسب الجرائم والعنف بنسبة 10 %، وأرجعت أسباب ذلك إلى الشباب اللاجئ للبلاد، ضمن موجات الهجرة المرتفعة التي واجهتها ألمانيا عام 2015.
محادثات الحكومة
يأتي ذلك في وقت أشارت تقارير أوروبية إلى أن قضية الهجرة ستتصدر محادثات الائتلاف المرتقب بين حزب المحافظين الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل تيار يسار الوسط، مشيرة إلى أن وصول أكثر من مليون مهاجر للبلاد منذ منتصف 2015 أضر بفرص الحزبين في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي. وبحسب الدراسة، فقد أظهرت وجود اختلاف في نسب ارتكاب الجرائم وأعمال العنف من قبل الشبان اللاجئين القادمين من دول مختلفة، لافتة إلى أن لاجئي الدول التي تعاني الحروب هم أقل ارتكابا للجرائم، مقارنة بالدول الأخرى.
استئناف المفاوضات
على صعيد متصل، أفادت مصادر حكومية مطلعة، باستئناف حزب المحافظين بقيادة ميركل، المحادثات مع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يعد ثاني أكبر حزب في ألمانيا، بهدف الخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه محاولات تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات.
وبحسب مراقبين، فإنه في حالة تجاوز الطرفان الخلافات السياسية الأساسية، وأزمة عدم الثقة بينهما، فسيمهد ذلك إلى تشكيل حكومة ائتلاف موسع بحلول مارس المقبل، مشيرين إلى أن الأزمة يمكن أن تؤثر على مستقبل ميركل السياسي في حال فشلت المفاوضات الجارية. وكانت ميركل قد حثت جميع الأطراف في خطابها الأخير، على العمل سريعا من أجل تشكيل حكومة مستقرة جديدة محذرة من تداعيات التأخير.