كشف المشرف على قطاع السينما في هيئة الإعلام المرئي والمسموع فهد المعمر لـ«الوطن» أنه يجري حاليا وضع اللوائح الخاصة لتراخيص تشغيل دور السينما، وسترد على كافة التساؤلات التي تدور لدى المهتمين بالسينما، في الوقت الذي أكد مدير التأجير في رد سي مول وليد الشهري أنه في طور التطوير الذي شهده المول والذي مر بـ3 مراحل، آخرها مرحلة التوسعة الأخيرة التي ستستوعب دور سينما عبارة عن «صالات عرض مرئي»، والتي حرصت إدارة السوق على البدء بإنشائها بعد صدور القرار الذي يسمح بإنشاء دور للسينما، مؤكداً أنه لا يمكن إطلاقها إلا بعد إعلان اللائحة التنظيمية وتراخيص التشغيل من الجهة المختصة.
نصف المردود
أكد الشهري أنه في أغلب الأسواق بالعالم، يشكل دخل السينما نصف المرود الناتج عن التأجير العائد على السوق، كاشفاً «نعمل على خطة إنشائية، واستقطبنا مشغلين لهم تجاربهم من البحرين والإمارات، للاستفادة من تجاربهم في إنشاء دور السينما»، موضحا أن ردسي مول سيطلق من 12 إلى 15 صالة عرض، موضحاً أن «رخص التشغيل التي ستمنح للراغبين في الاستثمار في هذا المجال ستعتمد على محورين، أولهما تحديد المشغل الرئيس المعتمد لدور العرض في السعودية، والجانب الآخر من سيتولى عملية الإنتاج لهذا المحتوى والحصول على الحقوق الخاصة بالإنتاج».
وعن عدد دور العرض المتوقع إطلاقها في جدة، قال «جدة من أهم المدن السياحية، لذلك ستحظى بالعدد الأكبر، بحيث سيكون لدينا بداية من 5 إلى 6 دور عرض لن تكون جميعها داخل المولات، لأن مولات جدة ليس لديها الإمكانية والمساحة لتنشئ دور عرض سينمائية».
فرص وظيفية
رأت مخرجة الأفلام الوثائقية فاطمة صيرفي أن وجود دور عرض سينمائية في المملكة سيوفر فرصا وظيفية عدة موضحة أنه «يمكن الاستفادة من الكوادر السعودية التي قامت بدراسة الإخراج والإنتاج بالخارج»، مشيدة بتجربة السعودية في إنتاج الأفلام القصيرة التي تبث عبر الإنترنت، وقالت إن «صناعة السينما تحتاج دعماً مالياً»، مطالبة بإعطاء الفيلم السعودي حقه بدور العرض وقت انطلاقها، كأن تفرض وزارة الثقافة والإعلام على تلك الدور تخصيص أسبوع لعرض الأفلام السعودية ما سيسهم في تثبيت بصمة الأفلام السعودية، ويمنحها قدرة على المنافسة عالمياً.