سوء التدبير في صلاحيات التعيين

منذ بداية دخول المدرسة، ونحن نُلقن بأنه علينا أن نجتهد ونتعلم جيدا كي نستطيع اختيار التخصص الجامعي الذي يناسب الميول، والتعمق في دراسته، للحصول على درجات مرتفعة، تؤهلنا للحصول على وظيفة محترمة، نستطيع من خلالها إحداث تغيير وتقديم إنجازات غير مسبوقة، وأعمال مميزة تضيف للمجتمع وتخدم البشرية.
وحين يأتي الوقت، تصدمك حقيقة أن الحصول على عمل، في نفس تخصصك أمر ليس بالهين أبدا. فبدلا من أن تحصل على مساعدة فعلية، من المسؤولين عن الأعمال، لتوظيفك في مجال تخصصك، تجد منهم من يحاول إقناعك بالقبول بالعمل في وظائف ليست لها صلة بما درست، وحشوا رأسك بأنك ستكسب الكثير من الخبرة مع الأيام.
ومع ذلك تحاول إقناع نفسك بأنك لن تترك هذا الأمر يحدث لك، لأن الزمن تغير. وحين تصطدم بكل تلك العراقيل على أرض الواقع تضطر إلى القبول بالعمل في مهنة ليس لها علاقة بتخصصك، وبعد فترة ربما تكتسب الخبرة، ولكن تكتشف في نفس الوقت، أنك كنت معلقا طوال الوقت بين السماء والأرض، فما إن تمر فرصة للتدريب حتى تتركك وتذهب لغيرك، في مفاضلة عادلة يفوز بها زميلك الذي يعمل في نفس مجال تخصصه. وما إن تسنح فرصة للترقية حتى يعترضها غياب التخصص الذي يجب أن يكون في نفس مجال العمل. فلا تنفعك الخبرة التي اكتسبتها، ولا ينفعك تخصصك الأصلي الذي درسته.
وحين تتساءل كيف اختفت وظائف تخصصك، ومن الذي يشغلها، يسود الصمت، ولا تجد إجابة.
إلى أن يرتفع الضجيج، فبعد ملف بطالة المهندسين تعرفنا على من كان يشغل الوظائف الهندسية طوال تلك السنوات. وبعد بطالة التخصصات الصحية عرفنا أيضا من كان يشغلها، وكيف كانوا يحصلون عليها. وحين شحت الوظائف، وارتفع العدد إلى 11 مليون وافد في سوق العمل، عرفنا من كان يستولي على وظائف التوظيف والموارد البشرية.
والأمر الذي لم نفهمه، ولم نستطع تفسيره، كيف لوزارات ضخمة كان عليها التحسين من أداء أعمالها لتقديم خدمات رفيعة المستوى، أن تعين أشخاصا غير متخصصين على مناصب متخصصة!
التخصص مفهوم حساس ومهم جدا، بسبب إهماله ممكن أن تنتهي حياة الإنسان في أي لحظة، مثل بعض الأطباء الذين قاموا بعمليات تخدير، قتل فيها كثير من المرضى، لغرورهم الزائد بأنهم يستطيعون، ولعدم اكتراثهم، بأن تخصصهم من الأساس ليس تخديرا. فبسبب رعونة وإهمال فرد واحد فقط، من الممكن أن يموت العشرات. فمتى سيدرك المسؤول وأعلى هرم في الوزارة، أن التخصص مهم.
وهذا ما حدث بالفعل، سقطت بعض الوزارات في نفس الخطأ، بتعيين مسؤولين على مناصب خارج تخصصاتهم. فكيف سيبدعون أو يقدمون شيئا، دون تخبط، واختراعات وتأليف، ودون أن يجعلوا من المواطن حقلا للتجارب لعدم التخصص. حتى تاريخهم المهني يخلو من أي خبرة مشابهة في نفس المجال! وحين تبحث عن السر وراء ذلك الإصرار، في تكرار تعيين شخصيات على مناصب خارج تخصصاتهم، لا تجد سوى نفس الطريقة التقليدية، توصية ثم تزكية، تنتهي بالتعيين. دون آلية أو إجراء واضح ومحدد، مبني على نوعية التخصص وحجم المهارات على سبيل المثال، وكأن السنوات الماضية التي أهدرتها الوزارات في السابق لم تعلمنا درسا، حين وضعوا أفرادا لم ينجزوا شيئا يذكر لعقود، بقدر ما أخروا الدولة من التقدم، بنفس سرعة العالم من حولنا.
ولأن هذا الوقت أعلنت فيه كثير من الحقائق بكل شفافية، ينبغي أن تكون هناك رقابة صارمة من قبل الدولة، بالتدقيق في تخصصات المناصب الحكومية وغيرها، والتحقيق في المؤهل العلمي لكل شخص يُعين على منصب خارج تخصصه. كما ينبغي أن توضع السير الذاتية لصاحب المنصب على الموقع الرسمي لكل قطاع. ناهيك عن التخصصات الهندسية المختلفة التي أصبحت تدير مناصب طبية مهمة وحساسة في وزارات أخرى.
والأمر الذي أصبح لا يقبل التهاون فيه، وعي وعقلية أفراد المجتمع، حول تلك التعيينات التي أصبحت تتم بشكل صادم لا يخدم أهداف الوطن ولا طموح المواطن المتابع لسعي الدولة الدائم لتقديم الأفضل. ولا يوجد تبرير لكل تلك الفوضى، سوى سوء التدبير في استخدام صلاحيات التعيين.