كشف استطلاع حديث أن 25 % من أفراد العينة يرون أن السبب الأول لانتشار العنف ضد المرأة بعض العادات والتقاليد، بينما يأتي تعاطي الكحول والمخدرات ثانياً بنسبة 22 %، وجاء غياب العقوبات الرادعة ثالثاً بنسبة 13 %.
انخفاض العنف
أبان استطلاع حول آراء أفراد المجتمع حول انتشار العنف ضد المرأة صادر عن المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، بالشراكة مع برنامج الأمان الأسري عام 2017، أن «44 % من عينة الاستطلاع قالوا إن العنف ضد المرأة قليل، فيما رأى 36 % أنه بدرجة متوسطة، بينما قال 10 % إنه متزايد، فيما ذكر 9 % فقط أنه لا يوجد عنف ضد المرأة».
العنف النفسي يتصدر
أوضح الاستطلاع أن
«16 % من النساء يؤكدن أن حالات انتشار العنف ضد المرأة كثيرة، بينما 4.5 % أوضحن أنه لا يوجد عنف ضد المرأة، وبالنسبة لنوع العنف أوضحت النتائج أن العنف النفسي أكثر أنواع العنف انتشاراً ضد المرأة في المجتمع السعودي بنسبة بلغت 46.5 %، وأكد 51 % من النساء اللائي شاركن في الاستطلاع أن المرأة تتعرض بشكل أكثر للعنف النفسي، بينما حصل خيار الإهمال لديهن بنسبة 27 %، ثم العنف الجسدي بنسبة
12 %، والاستغلال بنسبة 10 %. وأضاف أن «73 % من أفراد العينة يتفقون أن الزوج هو أبرز من يمارس العنف ضد المرأة، فيما قال 83 % إن المنزل هو المكان الأكثر الذي تتعرض فيه المرأة للعنف».
الجهل بالأنظمة
لفت الاستطلاع إلى وجود جهل عام بالأنظمة المتعلقة بالتعامل مع العنف، وذكر أن «أكثر من نصف أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود نظام الحماية من العنف والإيذاء في المملكة، حيث قال
61 % إنهم لا يعلمون ما هي الجهة المختصة بتلقي البلاغات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فيما رأى
79 % من أفراد العينة أن لديهم استعدادا للإبلاغ عن أي واقعة عنف ضد المرأة، ولكن 83 % ليس لديهم معرفة بالإجراءات اللاحقة للإبلاغ».
صمت المعنفات
ذكر الاستطلاع أن «49% من أفراد العينة يعتقدون أن النساء المعنفات لا يقمن بالإبلاغ عن حالات العنف اللاتي يتعرضن لها، وأكد 66 % من النساء هذا الرأي، فيما أكد 83 % من أفراد المجتمع عدم وجود برامج كافية لتمكين المرأة في المملكة، واتفق مع هذا الرأي 87 % من النساء».
الدعم الاجتماعي
أظهر الاستطلاع آراء مختلفة حول مدى الحاجة إلى تقديم برامج لدعم ومساندة المرأة المعنفة بنسبة بلغت 63 %، حيث رأى أفراد العينة أن المرأة المعنفة في حاجة إلى الدعم الاجتماعي والنفسي بنسبة 41 %، يلي ذلك الاحتياجات الاقتصادية والمالية والدعم الحقوقي بنسب متقاربة بلغت 32 % و30 % على التوالي، ثم توفير فرص التعليم والتدريب بنسبة 27 %».